التحول الرقمي في وزارة العدل يرفع عمليات التوثيق 52%

أسهم التحول الرقمي لقطاع التوثيق في وزارة العدل، الذي أغنى المستفيدين عن زيارة كتابات العدل لإصدار الوكالات منخفضة المخاطر، في ارتفاع عمليات التوثيق 52% خلال شهر جمادى الآخرة 1440هـ، حيث شهد إجراء 357 ألف طلب توثيق، مقابل 234 ألف طلب في الشهر نفسه من العام الماضي.

وبحسب التقرير البياني الشهري لوزارة العدل، شكلت طلبات التوثيق للوكالات والإقرارات 56% من إجمالي عمليات التوثيق، بينما شكلت طلبات التوثيق على العقار 32% منها، وشكلت عقود الشركات وفسخ الوكالات 12%.

واستحوذت مناطق الرياض ومكة المكرمة والمنطقة الشرقية على 73% من طلبات التوثيق المنجزة، فيما تراوح عدد طلبات التوثيق الشهرية لفترة 12 شهرا في جميع مناطق المملكة بين 148 ألف و357 ألف طلب توثيقي.

يذكر أن وزارة العدل أطلقت مؤخرًا تطبيق الموثق للهواتف الذكية لنظامي android وIOS، وذلك ضمن خدمة الموثّق الإلكترونية التي تتيح للأفراد والمؤسسات والشركات من إصدار الوكالات أو فسخها وتوثيق عقود الشركات، إضافة إلى توثيق الإفراغات العقارية في أي وقت، سواء أثناء أوقات الدوام الرسمي أو خارجه عبر الموثّقين المرخصين من وزارة العدل المتواجدين في جميع أنحاء المملكة.

ويتيح التطبيق للأفراد والمنشآت التجارية إنجاز العديد من خدمات كتابة العدل دون الحاجة لزيارتهم، تسهيلاً للمستفيدين ودعما لقطاع التوثيق، عبر تقديم طلب للخدمة واستقبال العروض من الموثقين المتاحين في التطبيق في أي وقت وأي مكان، ما يوفر عليهم الوقت والجهد.