قال نائب وزير الدفاع الجزائري، رئيس أركان الجيش، الفريق أحمد قايد صالح، اليوم الثلاثاء، بمدينة ورقلة، بالجنوب الجزائري، ان الحل الرّاهن في البلاد يمكن في " تطبيق المادة 102 من الدستور"، والتي تنص على إعلان شغور منصب الرّئيس بسبب المرض.

وجدّد نائب وزير الدفاع الجزائري، ثناءه على سلمية المتظاهرين، مشيرًا إلى أن المسارات سلمية إلى حد الآن إلا أنه من واجبنا التنبيه أن هذه المسيرات قد تستغل من قبل أطراف في الداخل و الخارج.

وأضاف: "تحصل حاليا مناورات مشبوهة هدفها زعزعة استقرار البلاد لكن الشعب واع و قادر على تفكيك مخططاتها.

وتابع: "وبغية حماية بلادنا من أي وضع قد لا تحمد عقباه، يتعين على الجميع العمل بوطنية ونكران الذات وتغليب المصالح العليا للوطن، من أجل إيجاد حل للخروج من الأزمة، حالا، حل يندرج حصرا في الإطار الدستوري، الذي يعد الضمانة الوحيدة للحفاظ على وضع سياسي مستقر".

وتعهّد "صالح"، بالتزام الجيش الوطني الشعبي في الدفاع عن السيادة الوطنية وحماية الشعب الجزائري من كل مكروه ومن أي خطر قد يتهدده.

يشار إلى أن المادة 102 من الدستور الجزائري، تنص على إذا استحال على رئيس الجمهورية أن يمارس مهامه بسبب مرض خطير ومزمن، يجتمع المجلس الدستوري وجوبا، وبعد أن يتثبت من حقيقة هذا المانع بكل الوسائل الملائمة، يقترح بالإجماع على البرلمان التصريح بثبوت المانع، يعلن البرلمان، المنعقد بغرفتيه المجتمعتين معا، ثبوت المانع لرئيس الجمهورية بأغلبية ثلثي (2/3) أعضائه، ويكلف بتولي رئاسة الدولة بالنيابة مدة أقصاها خمسة وأربعون (45) يوما رئيس مجلس الأمة الّذي يمارس صلاحياته مع مراعاة أحكام المادة 104 من الدستور.
وفي حالة استمرار المانع بعد انقضاء خمسة وأربعين (45) يوما، يعلن الشغور بالاستقالة وجوبا حسب الإجراء المنصوص عليه في الفقرتين السابقتين وطبقا لأحكام الفقرات الآتية من هذه المادة.
في حالة استقالة رئيس الجمهورية أو وفاته، يجتمع المجلس الدستوري وجوبا ويثبت الشعور النهائي لرئاسة الجمهورية.
وتبلغ فورا شهادة التصريح بالشغور النهائي إلى البرلمان الّذي يجتمع وجوبا.
يتولى رئيس مجلس الأمة مهام رئيس الدولة لمدة أقصاها تسعون (90) يوما، تنظم خلالها انتخابات رئاسية.