حكمت محكمة طوارئ سودانية على ثلاثة محتجين، بينهم طالبتان، بالسجن ستة أشهر لمشاركتهم في اليوم نفسه بتظاهرة في مدينة أم درمان، وفق ما قالت محاميتهم.

وفي مواجهة الاحتجاج الشعبي ضدّ حكمه، أعلن الرئيس السوداني عمر البشير في 22 شباط/فبراير حال الطوارئ في كلّ أنحاء البلاد وحظّر التجمعات غير المصرّح بها وأنشأ محاكم خاصّة لمحاكمة أيّ شخص ينتهك حال الطوارئ.

وقال شهود عيان إنّ قوّات الأمن فرّقت أمس الأربعاء تظاهرةً في أم درمان. واعتُقل ثلاثة متظاهرين، هم رجل وطالبتان من جامعة الأحفاد للبنات.

ثمّ مثلوا أمام محكمة الطوارئ التي حكمت عليهم بالسّجن ستّة أشهر، بحسب ما قالت لوكالة فرانس برس محاميتهم إنعام عتيق التي أشارت إلى أنّها ستستأنف هذا الحكم.

واندلعت التّظاهرات في البداية احتجاجًا على قرار الحكومة رفع أسعار الخبز بثلاثة أضعاف، لكنّها سرعان ما تحوّلت إلى حركة احتجاجيّة واسعة ضدّ حكم البشير المستمرّ منذ ثلاثة عقود.

ويُواجه السودان الذي اقتُطعت ثلاثة أرباع احتياطاته النفطيّة منذ استقلال جنوب السودان في 2011، تضخّمًا يناهز 70% سنوياً، كما يواجه نقصاً كبيراً في العملات الأجنبيّة.

وأفاد مسؤولون أنّ 31 شخصا قُتلوا في أعمال عنف مرتبطة بالتظاهرات حتّى الآن، في حين أشارت منظمة "هيومن رايتس ووتش" إلى مقتل 51 شخصا على الأقل.