عقد مجلس إدارة هيئة تقويم التعليم والتدريب، اجتماعه التاسع خلال دورته الحالية برئاسة رئيس المجلس الدكتور أحمد بن محمد العيسى، وافتتح الاجتماع بشكر المجلس لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - على ما يقدمونه من دعم لا محدود لقطاعات التعليم والتدريب في المملكة.

وأكّد في كلمته الافتتاحية على اعتزازه بالثقة الملكية بتعيينه رئيسًا لمجلس إدارة الهيئة، ثم نوّه بالجهود المبذولة من قبل رئيس الهيئة الأمير الدكتور فيصل بن عبد الله المشاري آل سعود وقيادات ومنسوبي ومنسوبات الهيئة وما يقدمونه من إنجازات في سبيل تحقيق مهام الهيئة واختصاصاتها وأهدافها ومبادراتها الاستراتيجية التي تسهم في تحقيق رؤية المملكة 2030.

ناقش المجلس، المواضيع المدرجة على جدول الأعمال واطلع على التقرير السنوي، وحساب الهيئة الختامي للعام 2018م، وقرر الموافقة على ما جاء فيهما تمهيدًا لرفعهما إلى الجهات المختصة.

يشار إلى أن التقرير السنوي تضمن ملخصًا عن نتائج عمليات التقويم التي قامت بها الهيئة خلال العام المنصرم.

كما اتخذ المجلس، عددًا من القرارات المهمة ذات العلاقة بمهام الهيئة ومراكزها، جاء في مقدمتها اعتماد المعايير الوطنية لمناهج التعليم العام التي بنتها الهيئة بالتنسيق مع وزارة التعليم، وبمشاركة قرابة (450) من المختصين في عمليات المراجعة والتحكيم من الهيئة والوزارة، والجامعات السعودية، وعدد من الخبراء ذوي العلاقة من ممثلي الوزارات والهيئات، والقطاعات المعنية، وأصحاب العلاقة من العاملين في الميدان في معظم مناطق المملكة.

يذكر أن هذه المعايير تتضمن معايير المحتوى ومعايير الأداء لمجالات التعلم العشرة، التي تعزز القيم وتبني المهارات وتراعي الأولويات الوطنية والأسس المنهجية، وتمثل وصفا لرحلة الطالب التعليمية عبر المستويات والصفوف الدراسية.

وتسعى هذه المعايير إلى ترسيخ القيم الإسلامية والهوية الوطنية والعناية باللغة العربية، وإعداد الطلاب للحياة العامة، ووظائف المستقبل، كما تسعى إلى تحقيق أكثر من (19) هدفًا من أهداف رؤية المملكة 2030.

وجاء أيضا ضمن قرارات المجلس اعتماد الإطار العام للتقويم والتميز المدرسي الذي قامت الهيئة ببنائه، ليكون الإطار المرجعي لتنظيم جميع عمليات التقويم المدرسي في مختلف مدارس التعليم العام بالمملكة، ويتضمن الإطار جميع أهداف ومعايير التقويم المدرسي ومنطلقاته ومنهجية وإجراءات تطبيقه.

واختتم المجلس، اجتماعه بالتأكيد على أهمية مواصلة الجهود، لتحقيق المهام التي جاءت ضمن تنظيم الهيئة وخطتها الاستراتيجية.

يذكر أن الهيئة هي الجهة المختصة في المملكة بالتقويم والقياس واعتماد المؤهلات، في التعليم والتدريب في القطاعين العام والخاص لرفع جودتهما وكفايتهما ومساهمتهما في خدمة الاقتصاد والتنمية الوطنية.