تسود كندا حالة كبيرة من الجدل بعد أن كشفت مقاطعة كيبيك الكندية، الخميس، عن مشروع قانون يمنع العاملين في الإدارات العامة من ارتداء شعارات دينية.
جاء في مشروع القانون أنه على الموظفين الذين يتسلمون مسؤوليات في مواقع سلطة "ممارسة مهامهم بوجه مكشوف"، ما اعتبره كثيرون إشارة إلى حظر النقاب، الذي ترتديه بعض المسلمات هناك.
ويأتي مشروع القانون الجديد بعد قانون آخر اعتمدته كيبيك ينص على منع الموظفين الحكوميين من ارتداء غطاء للوجه، واتهمت المعارضة الحكومة بأنها تستعجل إقرار القانون.
ومن المتوقع أن يقرّ هذا القانون، الذي يطبّق على الشرطة والمعلمين وآخرين في مراكز إدارية، في يونيو/حزيران مع احتفاظ حكومة فرنسوا لوجو بالغالبية في برلمان المقاطعة، لكن رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو سارع إلى انتقاد هذا المشروع قائلاً: "بالنسبة لي، من غير المعقول أن يشرّع مجتمع حرّ التمييز ضدّ أي كان بسبب ديانته".
وأعربت عمدة مونتريال، فاليري بلانت، عن "قلق جدي من الرسالة التي يوصلها هذا القانون إلى الأقليات الدينية حول حقوقهم الأساسية".
وأكدت نقابات المعلمين أنها لن تطبّق القانون، بينما يسعى خبراء ومحامون من الحكومة نفسها، وفق تقارير، إلى اللجوء للقضاء لتعارضه مع الميثاق الكندي للحرية الدينية الشخصية، لكن حكومة كيبيك أوضحت أنها ستطبّق بنداً دستورياً نادر الاستعمال للتصدي لأي تحديات حقوقية .
وقال وزير الهجرة في كيبيك، سيمون جولين باريت، في مؤتمر صحفي: "قد يعتقد البعض أننا نبالغ، وآخرون قد يرون ما نقوم به غير كافٍ، ونحن مقتنعون أننا قد حققنا التوازن الصحيح".