دعا قائد الأركان الجزائري،اليوم،إلى تفعيل المادة 7 و8 و102 من الدستور لحل الأزمة في البلاد

وقال قائد الأركان الجزائري إن الدعوة تأتي في إطار المهام الدستورية للجيش الوطني الشعبي بصفته الضامن والحافظ للاستقلال الوطني والساهر على الدفاع عن السيادة الوطنية والوحدة الترابية وحماية الشعب

وأضاف انعقد اجتماع السبت من طرف أشخاص معروفين، سيتم الكشف عن هويتهم في الوقت المناسب، من أجل شن حملة إعلامية ضد الجيش وإيهام الرأي العام بأن الشعب يرفض تطبيق المادة 102 من الدستور

وأكد أن الجيش سيتصدى بكل الطرق القانونية للاقتراحات التي لا تتماشى مع الشرعية الدستورية أو تمس بالجيش الوطني الذي يعد خطاً أحمراً