أكد عبد الوهاب بن زعيم، السيناتور عن حزب الرّئيس الجزائري جبهة التحرير الوطني، بدء مشاورات بين أعضاء
مجلس الأمة لمخاطبة وإخطار المجلس الدستوري بتفعيل المادة 102 المتعلقة بشغور المنصب الرئاسي.

وأضاف "بن زعيم"، أنه حتى الآن لم يرفض أي سيناتور ممن تواصلنا معهم طرحنا الرّامي إلى مراسلة المجلس الدّستوري في إطار قانوني بحت، للتأكد من صحة الرّئيس وقدرته على قيادة البلاد في المرحلة الجارية".

وقال: "حاليا ليس لدينا معلومات أكيدة عن الوضع الصحي للرئيس وصلاحياتنا تتوقف هنا، بعد مطالبة المجلس الدستوري من النّظر في الملف الطّبي وعليه نطالب بتفعيل المادة 102".

وأكّد جمع أغلبية التوقيعات في أقل من 24 ساعة، لمطالبة المجلس الدّستوري بالاجتماع، مشيرا "جمعنا لحد الآن 20 توقيعا في حين أننا نحتاج قانونيا لـ30، ونسعى لأن يكون النّصاب مكتملا غدا بوصول باقي السيناتورات إلى العاصمة الجزائر.

ويمنح القانون الجزائري، الحق لمجلس الأمة، أن تراسل المجلس الدّستوري، الجهة القانونية الأولى المخولة بدراسة الحالة الصحية للرّئيس لتفعيل المادة 102 من الدستور.

ويجتمع المجلس الدستوري وجوبا بعد طلب الغرفة العليا للبرلمان، لدراسة الوضع الصّحي للرّئيس ومنها تشكيل ملف يودع في البرلمان، ثم ينطلق البرلمان بغرفتيه، في إجراءات التّأكد من ملف المجلس الدستوري، ثم يبدأ التصويت على الإعلان الرّسمي عن شغور منصب الرّئيس، حيث يجب أن يصل نصاب المصوتين بنعم لثلثي نواب البرلمان.

ومن جانبه، قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، اليوم الأحد، إنه يرحب بالجهود الرامية لانتقال سلمي وديمقراطي في الجزائر حيث تتواصل منذ أسابيع احتجاجات مطالبة بإنهاء حكم الرئيس عبد العزيز بوتفليقة المستمر منذ 20 عاما.

وقال جوتيريش، في كلمته أمام القمة العربية المنعقدة في تونس، إن أي خطوات في هذا الصدد يتعين اتخاذها بأسلوب "يهدئ مخاوف الشعب بسرعة".

وجدد رئيس الأركان الفريق أحمد قايد صالح، يوم السبت دعوته للمجلس الدستوري للبت فيما إذ كان الرئيس البالغ من العمر 82 عاما لائقا للمنصب، وذلك بموجب المادة 102 من الدستور.