أعلنت السلطات الفرنسية أنها لن تسمح بعودة رعاياها الذين قاتلوا في صفوف تنظيم داعش الإرهابي إلى البلاد، مشيرة إلى أنها ستنظر في كل حالة بشكل منفصل بالنسبة لرجوع أبنائهم لباريس.

وأثارت أزمة عودة أبناء الدواعش الفرنسيين الذين تقدر الحكومة أعدادهم بـ500 قاصر من سوريا والعراق جدلاً واسعاً، في حين لا تملك السلطات معلومات عن نحو 300 منهم.

وأشارت صحيفة "لوفيجارو" الفرنسية إلى أن ما يقرب من 300 قاصر فرنسي من مناطق النزاع في سوريا والعراق، ربما تم أسرهم، أو لجأوا إلى شمال سوريا، وقد يكون بعضم قد قتل.

واعترف نائب وزير الداخلية الفرنسي لوران نونيز، خلال مقابلة مع محطة "فرانس2" أن فرنسا ليست لديها معلومات حول 200 إلى 300 طفل ولدوا لأبوين فرنسيين في سوريا والعراق، مؤكدا وجود ما يقارب من 500 طفل بينهم 350 منهم سافروا مع أبويهم، و150 الآخرين ولدوا في مناطق الصراع".

بدوره، أكد وزير الخارجية الفرنسي جون إيف لودريان، خلال مقابلة مع صحيفة "ويست فرانس"، أنه " لا عودة لإرهابيين انضموا إلى تنظيمات داعشية إلى فرنسا مرة أخرى، موضحاً أن "باريس تعتبرهم أعداء، لأن موقفها واضح من البداية مع المقاتلين في صفوف "داعش" الإرهابي، وأنه لا بد من محاكمتهم على جرائمهم التي اقترفوها في سوريا والعراق، وفقاً للمحاكم العراقية.

وأضاف لودريان أن هذا الأمر ينطبق على الرجال والنساء على حد سواء، لأن من سافر منذ عام 2014 إلى سوريا والعراق ذهبوا بإرادتهم للقتال"، موضحاً أنه بالنسبة للمحاميات اللائي يطالبن بالرحمة مع النساء، فإنها في نهاية المطاف مقاتلة إرهابية ويجب التعامل معها على هذا النحو".

وفيما يتعلق بالأطفال، قال لودريان إن مشكلة الأطفال والقصر هي أن أمهاتهم قد يتنازلن عن رعايتهم، ويتم هذا على أساس دراسة كل حالة على حدة بالتنسيق مع الصليب الأحمر، موضحاً أنه علينا توخي الحذر".