فساد مالي وأخلاقي.. وثائق قضائية بريطانية تفضح التلفزيون العربي بقيادة عزمي بشارة

لم تكد تمر أيام على فضيحة الألة الإعلامية القطرية حتى تخرج فضيحة أخرى، لكن يبدو أن الصفعة هذه المرة كانت قوية، بعد فضائح كبرى كشفتها وثائق قضائية بريطانية بشأن فساد إداري وتمييز جنسي وفصل تعسفي استشرى في أروقة التلفزيون العربي أحد الأذرع الإعلامية لنظام الحمدين بقيادة عزمي بشارة.

كشفت الوثائق البريطانية أن التليفزيون العربي أحد أبواق الدوحة الإعلامية الذي يتخذ من العاصمة البريطانية لندن مقرا له، يواجه اتهامات كبرى بالتمييز والفصل التعسفي منذ سنوات أكدتها مؤسسات قضائية بريطانية.

وثائق محكمة العمل في بريطانيا كشفت عن عدة قضايا أقامها موظفون سابقون لدى التلفزيون العربي، متهمين إدارتها القديمة والجديدة بممارسة التمييز العنصري والفصل التعسفي.

تعود تفاصيل الفضيحة إلى القضية رقم 3347091 لعام 2016 أقامها جوزيه موهيتانو رئيس قسم البرمجة السابق بالتلفزيون العربي، وصنفتها المحكمة من جرائم التمييز على أساس العرق، لتعلن المحكمة في قرار مفاجئ وغامض صدر في العاشر من أغسطس عام 2017 أن المدعي سحب القضية.

أما القضية رقم 3325408 لعام 2017 فتقول أن المدعية وتدعى جيمي البغدادي، تم إيقافها عن العمل بشكل تعسفي، فيما صنفت المحكمة القضية تحت قوائم حقوق الحوامل والأمهات الجدد، والفصل التعسفي والتمييز على أساس الجنس، قبل أن تعيد في أغسطس عام 2018 سحب المدعية القضية.

قضية ثالثة برقم 3307168 لعام 2016، وأقامتها السيدة أليس عبد النبيل، وصدر الحكم في نوفمبر من العام 2018، قالت المحكمة إن المدعية اتهمت التلفزيون العربي بالتمييز على أساس الدين، قبل أن توقف القضية لأسباب تتعلق بتأخر إجراءات التقاضي.

أكثر من قضية ضد التلفزيون العربي أقامها مدعون أمام المحاكم البريطانية قبل أن يسحبوها في ظروف غامضة، وأثارت تساؤل عن أسباب التخلي عن حقوقهم فجأة.

وسائل إعلام بريطانية تحدثت عن شبهة ضغوط مارسها مسؤولو التلفزيون العربي ضد المدعين الذين كانوا يتمسكون في البداية بحقوقهم لفضح التمييز العنصري وإجراءات الفصل التعسفي داخل بوق الدوحة الإعلامي.

إجابة هذه الأسئلة كشفتها وثيقة مسربة تحمل اسم إسلام لطفي الرئيس التنفيذي السابق في القناة والذي استبعد هو الآخر بشبهات فساد إداري، قبل أن يخرج على صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي ويوثق الفضيحة.

قال لطفي عبر صفحته "إن اثنين من إدارة القناة مساعدين لعزمي بشارة مؤيد ذيب ومحمد المصري، تحدثا مع موظف بالتلفزيون العربي وهدداه بالفصل وساوماه على سحب القضايا ضد القناة القطرية، ويشهد زورا علي".

وهنا تتضح ملامح الجريمة الكاملة أن مؤيد ذيب ومحمد المصري هما ذراعا عزمي بشارة في مساومة العاملين داخل التفلزيون العربي إما بالفصل التعسفي أو بدفع أموال أو التهديد فضائح أخلاقية لكي يسحبوا قضاياهم من أمام المحاكم البريطانية بعد أن أزكمت رائحة الفساد الأنوف داخل أروقة المحاكم البريطانية.