استقالة وزيرين بريطانيين خلال 24 ساعة بسبب بريكست

أعلن وزير الدولة البريطاني لشؤون "بريكست" كريس هيتون هاريس، استقالته، الأربعاء، احتجاجا على طلب رئيسة الوزراء تيريزا ماي، تمديد مهلة خروج بلادها من الاتحاد الأوروبي المقرر انتهاؤها في 12 أبريل/نيسان الجاري.

ونشر هاريس على صفحته الرسمية في "تويتر" صورة من خطاب الاستقالة الذي بعث به إلى ماي، وقال فيه: "لا يمكنني أن أؤيد أي تمديد إضافي للمادة 50، وهذا يعني بوضوح أنني لا أستطيع البقاء في الحكومة".

وأضاف أن "رفض رئيسة الوزراء الخروج ببريطانيا من الاتحاد الأوروبي دون اتفاق جعل وظيفتي بلا أهمية".

وتابع: "المملكة المتحدة كان يجب أن تكون غادرت الاتحاد الأوروبي في 29 مارس/آذار الماضي، لكن تأجيل بريكست المتكرر يضعف الثقة في نظامنا السياسي ويضعف الأشخاص الجيدين الذين يخدمون فيه من جميع الأحزاب السياسية".

وتأتي هذه الاستقالة بعد ساعات من استقالة وزير الدولة لشؤون ويليز نايجل آدامز، احتجاجا على قرار تيريزا ماي الاجتماع مع زعيم حزب العمال المعارض جيريمي كوربن في محاولة للتوصل لتسوية بشأن اتفاق بريكست.

واعتبر آدامز أن هذه اللقاء "خطأ جسيم" وأن المملكة المتحدة سينتهي بها الأمر في "اتحاد جمركي" مع الاتحاد الأوروبي.

وأعرب آدامز عن قناعته بأن "إجراء استفتاء ثان بات أمرا مطروحا على أجندة العمل السياسي في البلاد".

يُذكر أن الوزير آدمز هو أول وزير يستقيل بعد اعتزام رئيسة الوزراء لقاء كوربين، مؤكدا وجود ردود فعل منددة في أوساط حزب المحافظين الحاكم اتجاه خطوة رئيسة الوزراء.

وكانت صحيفة صنداي تايمز البريطانية ذكرت أن "رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي تواجه خطر استقالة كبار الوزراء من المؤيدين والمعارضين للخروج من الاتحاد الأوروبي، بناء على المسار الذي ستسلكه في الأيام المقبلة".

وأضافت: "سيستقيل 6 وزراء على الأقل من المؤيدين للاتحاد الأوروبي إذا اتجهت إلى الخروج من الاتحاد الأوروبي دون اتفاق في حين سيستقيل الوزراء المؤيدون للخروج إذا دعمت اتحادا جمركيا مع الاتحاد الأوروبي أو سعت إلى تأجيل الخروج".

ويرتقب أن تدخل "ماي" في مواجهة مع كوربن في المساءلة الأسبوعية لرئيسة الوزراء بمجلس العموم قبل اللقاء المتوقع بينهما بعد ظهر الأربعاء في البرلمان.

ومن المتوقع أنّ يصدر رد فعل من الاتحاد الأوروبي، الأربعاء، في خطاب لرئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر ببروكسل.

وعلى "ماي" أنّ تعد خطة قابلة للتنفيذ لإنهاء علاقة بلادها المستمرة منذ 46 عاما مع الاتحاد الأوروبي، قبل قمة مقررة مع قادة الاتحاد في بروكسل، الأربعاء المقبل، حيث ستطلب منهم تأجيلا جديدا لتطبيق الاتفاق.

وكان من المقرر أن تخرج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي، في 29 مارس/آذار الماضي، إلا أن ماي حصلت خلال قمة أوروبية عقدت في 21 و22 من الشهر نفسه على إرجاء حتى 12 أبريل/نيسان الجاري، في حال لم يتم إقرار اتفاق الانفصال، وحتى 22 مايو/أيار في حال تمت الموافقة على الاتفاق في مجلس العموم.

وحذّر الاتحاد من أنه لن يؤجل الأمر إلى أجل غير مسمى، لكن مع اقتراب حلول الموعد الثاني رحب رئيس المجلس الأوروبي دونالد توسك بتصريحات ماي.

وجاءت الاستراتيجية الجديدة لرئيسة الوزراء بعد أشهر من انسداد الأفق السياسي بشأن انسحاب بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.