وافق البرلمان الأوروبي، الخميس، على قانون يعفي البريطانيين من تأشيرات الدخول إلى دول التكتل حتى في حال خروج بريطانيا من الاتحاد من دون اتفاق.

وتطبيق هذا القانون رهن بمعاملة بالمثل من السلطات البريطانية، ويسري في كل دول الاتحاد الأوروبي ما عدا أيرلندا التي لديها ترتيبات ثنائية مع بريطانيا، ويطبق القانون أيضًا في دول منطقة شنغن (إيسلندا، ليختنشتاين، النروج، سويسرا).

ويعني القانون، أن بإمكان البريطانيين القيام بزيارات تستمر أقل من 90 يوما إلى دول الاتحاد ومنطقة شنغن بدون تأشيرات دخول، حتى في حال خروج بريطانيا بدون اتفاق.

وتمت الموافقة على النص بغالبية 500 وصوتين ورفض 81 وامتناع 29.

وشهدت المفاوضات بين الأوروبيين بشأن هذه النقطة الحساسة بالنسبة لملايين السياح البريطانيين الذين يتجاوزون قناة المانش بانتظام جدلاً حول نقطة أساسية في النص.

وأثير الجدل حول إضافة الدول الأعضاء ملاحظة في نهاية النص، بطلب من إسبانيا، تشير إلى جبل طارق بأنه "مستعمرة للتاج البريطاني".

وأعادت تلك العبارة إحياء خلاف قديم بين إسبانيا وبريطانيا حول جبل طارق، هذه الأرض التي تبلغ مساحتها 6,8 كلم مربع، وتنازلت عنها مدريد عام 1713 للتاج البريطاني، لكن تطالب إسبانيا الآن بالسيادة عليها.

وجرى استبدال مقرر اللجنة المكلفة دراسة النص في البرلمان الأوروبي، كلود موراس البريطاني الجنسية، بعدما رفض قبول النص المتعلق بجبل طارق، تحت ضغط من الدول الأعضاء.

وأكد النائب الأوروبي الاشتراكي-الديمقراطي سيرغي ستانيشيف الذي استبدل موراس أنه "ليس سرًا لأحد أن مفاوضاتنا علّقت بسبب جبل طارق، لكن البرلمان في النهاية تحمل المسؤولية ووضع مصالح المواطنين في الدرجة الأولى.

وأبقي على الملاحظة الجدلية في النص الذي تم التوصل إليه، مع تأكيد ستانيشيف على ضرورة تمرير النص سريعاً مع اقتراب تاريخ 12 نيسان/أبريل، وهو الموعد النهائي الجديد لبريكست.

ومن المقرر نشر النص، في الجريدة الرسمية للاتحاد الأوروبي قبل 12 أبريل، للتحضير لاحتمال خروج بدون اتفاق في ذلك التاريخ"، كما أكد البرلمان الأوروبي في بيان.