طلبت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي، إرجاء بريكست حتى 30 يونيو 2019 في محاولة لتخطي الأزمة السياسية في المملكة المتحدة، فيما اقترح رئيس المجلس الأوروبي دونالد توسك من جانبه إرجاء مرنًا يمتد لعام كحد أقصى.
وفي رسالة إلى توسك، طلبت رئيسة الوزراء البريطانية تمديد العمل بالمادة 50 من اتفاقية لشبونة التي تنظم خروج دولة عضو من الاتحاد الأوروبي، واقترحت أن ينتهي هذا التمديد في موعد لا يتجاوز 30 يونيو 2019.
وفي أول رد فعل أوروبي، اعتبرت الرئاسة الفرنسية، اليوم، أن تمديد بريكست هو أمر سابق لأوانه، في انتظار خطة واضحة حتى انعقاد القمة الأوروبية في العاشر من أبريل، وذلك ردا على طلب بريطانيا إرجاء خروجها من الاتحاد الاوروبي حتى 30 يونيو.
وقالت الرئاسة الفرنسية، إن الحديث عن تمديد هو أمر سابق لأوانه بعض الشيء في وقت طرحت الدول الـ27 شرطًا واضحًا يتمثل في أن يكون هذا الطلب مبررًا بخطة واضحة.
وأرجىء بريكست الذي كان متوقعا في 29 مارس حتى 12 أبريل على أمل التوصل في غضون ذلك الى اتفاق يوافق عليه البرلمان.
وكتبت "ماي"، أنّ سياسة الحكومة كانت وتبقى مغادرة الاتحاد الأوروبي بطريقة منظمة ومن دون إرجاء غير مبرر، غير أنّ التاريخ الذي تطرحه ماي يمثّل مشكلة بسبب الاقتراع الأوروبي المرتقب من 23 مايو إلى 26 منه.
وشرحت الحكومة البريطانية، أنها لا تزال في طور السعي إلى الحصول على اتفاق يسمح للمملكة المتحدة بالخروج من الاتحاد الأوروبي قبل 23 مايو 2019، وبالتالي إلغاء (المشاركة) في الانتخابات الأوروبية، لكنها أشارت إلى أنها ستواصل التحضير لإجراء تلك الانتخابات في حال لم يكن ذلك ممكنا، ما يدفعها إلى طلب الإرجاء.
من جانبه، سيقترح دونالد تاسك، الجمعة، أن يمنح الاتحاد الأوروبي إرجاءً مرنًا للندن يصل حتى 12 شهرًا، وفق مسؤول أوروبي رفيع.
سوف يسمح هذا الأمر عمليًا بتحديد تاريخ نهائي جديد لبريكست، يكون في 12 أبريل 2020، مع إبقاء الباب مفتوحًا أمام المملكة المتحدة للخروج قبل هذا الموعد إذا جرت المصادقة في غضون ذلك على معاهدة الانسحاب التي تمّ رفضها ثلاث مرات حتى الآن من قبل النواب البريطانيين.
وقال المسؤول الأوروبي: "هذه فكرة لتوسك، وستعرض اليوم على الدول الأعضاء".
ومن المتوقع أن يعقد القادة الأوروبيون قمة استثنائية في 10 أبريل ببروكسل للنقاش بشأن بقية المسار.
غير أنّ هذا المقترح قد لا يثير حماسة كل الدول الأعضاء القلقة من إبقاء المملكة المتحدة لمدى طويل ضمن الاتحاد الأوروبي بصورة تضع خلالها قدمًا في داخل الاتحاد وأخرى خارجه، ما من شأنه أن يخل بعمل هذه المنظمة بشكل دائم.
وقالت الرئاسة الفرنسية، الجمعة، إن الحديث عن تمديد هو أمر سابق لاوانه بعض الشيء في وقت طرحت الدول الـ27 شرطا واضحا يتمثل في أن يكون هذا الطلب مبررا بخطة واضحة".
وقال مصدر دبلوماسي، إن باريس تعتبر أن الشائعات حول هذا التمديد هي بالون اختبار في غير محله.
وأوضحت أوساط الرئيس إيمانويل ماكرون، أن التمديد هو أداة وليس الحل في ذاته، مضيفة: "نحن إذا في انتظار خطة ذات صدقية بحلول قمة العاشر من أبريل، والطلب سيدرس في ذلك اليوم".
في هذا الوقت، تواصل الحكومة محادثاتها مع المعارضة العمّالية لإيجاد تسوية قابلة للحصول على غالبية برلمانية وتمنع الوصل إلى صيغة "لا اتفاق" تؤدي إلى خروج حاد وغير منظم ويفتقر إلى مرحلة انتقالية، وهو سيناريو تخشاه كثيراً الأوساط الاقتصادية البريطانية.
وتأمل المملكة المتحدة بذلك الخروج من المأزق الحالي وتنفيذ نتيجة استفتاء يونيو 2016 الذي قالت خلاله نسبة 52% من البريطانيين إنّها تريد مغادرة الاتحاد الأوروبي.
ورحّب الخميس، المفاوض الأوروبي ميشال بارنييه بهذا "الحوار بين الأحزاب".
من جانبها قالت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، الخميس: "حين تتوافر الإرادة، سنتوصل" إلى اتفاق، معربة عن أملها بنجاح المحادثات بين المحافظين والعمّال.
وأشارت "ميركل"، التي كانت تتحدث عقب لقائها نظيرها الايرلندي ليو فرادكار في دبلن، إلى أنّها لا تزال تأمل ب"خروج منظم" لبريطانيا من الاتحاد الأوروبي.
وتشرح "ماي" في رسالتها الموجهة إلى دونالد توسك أنّه إذا لم تفضِ قريبا المحادثات مع حزب العمّال إلى مقاربة مشتركة، فإنّ الحكومة ستبحث عن فرض "توافق" من خلال عرض "عدد قليل" من الخيارات حول العلاقة المستقبلية بين المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي على التصويت البرلماني.
وقالت إنّ الحكومة جاهزة للامتثال لقرار المجلس إذا التزمت المعارضة بالأمر نفسه.
من جانبهم، صوّت النواب بفارق ضئيل مساء الأربعاء على اقتراح قانون عرضته العمّالية ايفت كوبر، يسمح للبرلمان بتحديد مدة الإرجاء. وعرض مجلس اللوردات النص الخميس وسيعيد مناقشته يوم الإثنين.