كشف برنامج "رسوم الأراضي البيضاء" التابع لوزارة الإسكان، عن تطوير أرض خام من قبل مالكها – كانت خاضعة للرسوم - بمساحة 711.878 متر مربع في مدينة الرياض، ومن المتوقع أن توفر بعد تطويرها أكثر من 1200 قطعة أرض، مؤكدًا أن هذه الأرض تم اعتماد تخطيطها كاملًا من قبل وزارة الشؤون البلدية والقروية.

وأوضح البرنامج في بيان، اليوم الأحد، استمراره في مواصلة فرض الرسوم على الأراضي المستهدفة حتى يتم تحريرها بشكل كامل، وذلك لتحقيق أحد أهداف البرنامج المتمثل بمكافحة الممارسات الاحتكارية للأراضي داخل النطاق العمراني، مؤكدًا أنه لا يوجد أي استثناءات على تطبيق الرسوم على الأراضي الواقعة داخل النطاق المستهدف في جميع المدن التي فرضت فيها الرسوم.

وأشار البرنامج إلى أن الرسوم لا تطبق عند إنجاز تطوير الأرض باعتماد المخطط اعتمادا نهائيًا أو بناءها خلال سنة من تاريخ صدور "أمر السداد" عليها، وذلك بهدف تحفيز تطوير الأراضي وزيادة المعروض من الأراضي المطورة ومكافحة الممارسات الاحتكارية، لما يعود ذلك في النفع أولًا على المواطنين، مبيّنًا أن تطبيق الرسوم يحقق أهدافه من خلال تفاعل أصحاب الأراضي الخام بتطويرها أو الشراكة مع وزارة الإسكان لإنشاء مشاريع توفر وحدات سكنية للمواطنين.

وبيّن أن اللائحة التنفيذية لرسوم الأراضي تنص على أن جزء من الإيرادات يتم صرفها لتطوير البنية التحتية في المشاريع السكنية التابعة لوزارة الإسكان، وهو ما تحقق بالفعل من خلال تخصيص جزء من هذه المبالغ للتطوير وإيصال الخدمات العامة من مياه وكهرباء إلى عدد من المشاريع في مختلف مناطق المملكة.

يذكر أن برنامج "الأراضي البيضاء"، يعد أحد برامج وزارة الإسكان التي أعلن عنها خلال عام 2016 ويطبق في مرحلته الأولى في كل من الرياض وجدة وحاضرة الدمام ومكة المكرمة، وبلغ إجمالي أوامر السداد في المدن الأربعة أكثر من 1200 أمر سداد لمساحة إجمالية تتجاوز 411 مليون متر مربع، يأتي ذلك في إطار استهداف البرنامج إنهاء الممارسات الاحتكارية للأراضي والمساهمة في ايجاد سوق عقاري متوازن، حيث تعنى المرحلة الحالية بالأراضي غير المطورة (الخام) وذلك بمساحة عشرة آلاف متر مربع فأكثر، والواقعة ضمن النطاق المعلن عنه عند إطلاق البرنامج.