أكدت المملكة العربية السعودية أنها تولي اهتماماً كبيراً في مكافحة الجرائم المالية بشكل عام وجرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسلح بشكل خاص، والحرص على إيجاد كافة السبل المتطورة والطرق المهنية للمكافحة والعمل وبشكل مستمر على توفير الإمكانيات المطلوبة من أجل تطوير وتقوية آلية العمل لدى الجهات المعنية في المملكة، بهدف تطوير منظومتها التشريعية والمؤسساتية والمهنية المرتبطة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسلح، ولتتوافق مع المعايير والمتطلبات الدولية الصادرة عن مجموعة العمل المالي "فاتف" وأفضل الممارسات الدولية المعمول بها في هذا الشأن.
جاء ذلك في كلمة ألقاها نائب رئيس اللجنة الدائمة لمكافحة غسل الأموال في المملكة الأستاذ عادل بن حمد القليش خلال ورشة عمل حول "التحري المالي في دعم التحقيقات والملاحقات القضائية المتعلقة بجرائم غسل الأموال" التي نظمتها اللجنة بالتعاون مع صندوق النقد الدولي في الرياض أمس، حيث شكر صندوق النقد الدولي على تعاونه مع اللجنة الدائمة في تنظيم هذه الفعالية ، ولجميع المشاركين من الجهات المعنية في المملكة ولأعضاء اللجنة الدائمة.
وأشار القليش إلى أن المملكة حَرَصت على التأكيد على كافة أجهزتها المعنية بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والقطاعات الخاضعة لإشرافها بأهمية دورها في هذا المجال من خلال الالتزام الكامل بالأنظمة والمعايير والتعليمات ذات الصلة بالمكافحة وتطبيق السياسات والإجراءات والعمل على تعزيز النهج القائم على المخاطر، الذي يهدف إلى فهمٍ للتهديدات ونقاط الضعف ووسائل معالجتها لتكون أكثر فاعلية في اكتشاف ومنع ومراقبة العمليات والتبليغ عن الأنشطة المشبوهة.
ولفت القليش إلى أن موافقة المقام السامي الكريم على اعتماد الأهداف الاستراتيجية الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وخطة العمل الوطنية لتحقيقها لهي رسالة تأكيد ودليل واضح على حرص حكومتنا الرشيدة على العمل بما من شأنه المساهمة في تطوير السياسات وأساليب العمل في الجهات المعنية والارتقاء بالإجراءات وآليات العمل الداخلية لديها، والقيام باستحداث آليات عمل تكاملية ومتطورة تدعم وتعزز ترابط العمل بين تلك الجهات بما يخدم النواحي الفنية والتشغيلية.
وقال نائب رئيس اللجنة الدائمة لمكافحة غسل الأموال، إن المملكة مرت خلال الفترة الماضية بعملية تقييم متبادل أجراها خبراء من مجموعة العمل المالي "الفاتف" ومجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا "المينافاتف" للأنظمة والإجراءات والجهود التي بذلت في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسلح، حيث حققت المملكة في تلك العملية نتائج إيجابية ولله الحمد.
وأضاف أن مبادرة المملكة في دعم وتأسيس صندوق المساعدة الفنية لبرامج مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب تحت مظلة صندوق النقد الدولي، جاءت إيماناً منها بالدور المهم والحيوي الذي يوليه صندوق النقد الدولي، وامتداداً للجهود المحلية والإقليمية والدولية التي تبذلها المملكة في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسلح، كما تؤكد هذه المبادرة حِرصَ واهتمام المملكة بدعم ومساندة الجهود التي تبذلها منظمات المجتمع الدولي لمحاربة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسلح.
