ذكر تقرير لصحيفة فاينانشيال تايمز البريطانية أن السلطات التركية فشلت في محاولتها إلغاء قرار محكمة بريطانية يمنع تسليم الملياردير التركي أكين إبيك لأنقرة بدعوى صلته بجماعة غولن.

وأوضحت "فاينانشيال تايمز" أن محكمة وستمنستر الجزئية قضت بأن إبيك واثنين آخرين لا ينبغي تسليمهم لتركيا؛ لأنهم معرضون لانتهاك حقوق الإنسان الخاصة بهم في حالة عودتهم.

وقال القاضي جون زاني إنه لديه "تحفظات جدية بشأن الوضع الحالي لسيادة القانون في تركيا"، وإنه لم يقتنع بأن المتهمين سيحصلون على محاكمة عادلة إذا عادوا من بريطانيا.

وقالت "فاينانشيال تايمز" إن الحكومة التركية استأنفت قرار محكمة وستمنستر أمام المحكمة العليا اليوم، ولكن المستشارة إليزابيث لينج رفضت الاستئناف، ووجدت أن القاضي جون زاني طبق القانون بشكل صحيح. وترى الحكومة التركية أن قاضي محكمة وستمنستر قدم أسباباً غير كافية حول رفضه طلب التسليم.

وأوضحت الصحيفة أن الحكومة التركية طلبت تسليم إبيك والمتهمين الآخرين لمحاكمتهم في أنقرة بدعوى صلاتهم بجماعة غولن المحظورة. وتزعم الحكومة التركية أن الثلاثة لهم صلات بمحاولة الانقلاب الفاشلة ضد الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، في يوليو 2016.

ومثل إبيك، الذي كون ثروة كبيرة من عمله في مجال تعدين الذهب في تركيا، أمام محكمة وستمنستر في سبتمبر 2018 بعد اعتقاله بناءً على طلب تركي بتسليمه. ويعيش إبيك في لندن بعد مغادرته تركيا منذ عام 2015.

وتتهم الحكومة التركية إبيك بدعم منظمة إرهابية من خلال تقديم تبرعات عبر شركاته لمؤسسات ذات صلات بفتح الله غولن الداعية التركي المقيم حاليا في الولايات المتحدة.