لبنان.. اعتصامات بسبب منع المحجبات من التعيين بالقضاء

اعتصم عدد من طلاب كلية الحقوق والعلوم السياسية في الجامعة اللبنانية بمشاركة بعض أساتذتهم أمام مقر وزارة العدل في بيروت، مطالبين وزير العدل بإنهاء التمييز القائم ضد المرأة المحجبة عبر منعها من دخول "معهد الدروس القضائية".

وروت محاميات تجربتهن قبل 15 سنة في تقديم طلب لدخول المعهد ليصبحن قاضيات، حين قال لهن قضاة إن "العرف الداخلي لديهم يمنع دخول المحجبات إلى السلك القضائي.

ورفع المشاركون لافتات تطالب بالمساواة وبإلغاء التمييز ضد المرأة المحجبة، ورفعت طالبة لافتة كتب عليها: "رفيقتي أشطر مني بس أنا بقدر فوت عالقضاء وهي لا"، في إشارة إلى التمييز القائم ضد المحجبة، ودلالة على أن معيار الكفاءة لا يؤخذ بعين الاعتبار عندما تكون المرأة محجبة، بغض النظر عن احترام حرية المعتقد التي نص عليها الدستور

ومن جانبه نفى وزير العدل، ألبير سرحان، وجود عرف قضائي يمنع المحجبة من دخول السلك القضائي، وأكد أن "دخول القضاء يتم وفق مباراة مفتوحة أمام الجميع، وتعلن شروطها أمام الجميع وفق مبدأ المساواة، دون أي تمييز، وعدد الإناث اللواتي يتقدمن عادة أكبر من عدد الذكور".

وروى سرحان أنه "خلال هذا العام نجحت مرشحتان محجبتان في الامتحان الشفهي، فيما لم تتمكنا من نيل العلامات اللازمة للنجاح في الامتحان الخطي. لو كان هناك عرف لاستبعدتا من الامتحان الشفهي، وربما لو نجحتا لما حدث هذا الاعتصام. التظاهر والاعتصام لن يغيرا شيئاً، ولن ينجح أي شخص ما لم ينل العلامات المطلوبة، ولجنة الفحص تتألف من 15 إلى 20 قاض وقاضية".

لكن تصريحاً لوزير العدل السابق، شكيب قرطباوي، يناقض تصريحات سرحان، مؤكداً أن "العرف بعدم عمل المحجبات في السلك القضائي منطقي لأنه يمنع التمييز بين القضاة، إذ إنه لا يوجد قاض يلبس الصليب، ولا يجب أن يكون هناك شيء يميز قاضياً عن قاض آخر لأن هذا الأمر يؤذي القضاء، وهذا العرف موجود منذ سنوات".