بعد 7 سنوات قضاها في سفارة الإكوادور بلندن.. القبض على جوليان أسانج مؤسس موقع ويكلكس

0

أعلنت الشرطة البريطانية، اليوم، اعتقال مؤسس موقع ويكيليكس، جوليان أسانج، في سفارة الإكوادور بالعاصمة البريطانية، لندن، بالاستناد على مذكرة أصدرها القضاء البريطاني في يونيو عام 2012.

وقالت شرطة ميتروبوليتان إن أسانج محتجز في مركز شرطة وسط لندن، حيث سيمكث هناك إلى حين ظهوره أمام المحكمة البريطانية في أسرع وقت ممكن، موضحة أن الاعتقال تم داخل السفارة بدعوة من السفير الإكوادوري بعد سحب اللجوء عن اسانج.

بينما وجه وزير الداخلية البريطاني، ساجد جاويد، شكره إلى الإكوادور على تعاونها في اعتقال أسانج، وقال: “بعد نحو 7 سنوات على دخوله السفارة الإكوادورية، أستطيع أن أؤكد الآن أن أسانج في عهدة الشرطة ويواجه العدالة في البلاد”.

وكان رئيس الإكوادور، لينين مورينو، قال إنه يفضل لمؤسس موقع “ويكيليكس”، جوليان أسانج، أن يسلم نفسه للسلطات بسبب التكلفة التي تدفعها الإكوادور لمنحه حق اللجوء، وكذلك لمصلحته، مضيفا في مقابلة سابقة مع CNN أن “أكثر من خمس سنوات في اللجوء ليست إنسانية”. لكنه قال إن الإكوادور لم تكن على وشك التخلي عن أسانج.

وأضاف: “سنحمي حقوق السيد أسانج – وهذا هو السبب في أننا نبحث عن حل، لكن هذا يجب أن يكون حلا متفق عليه”.

وتسعى الولايات المتحدة إلى اعتقال الناشط  الأسترالي أسانج، بسبب دوره في تسريب مئات الوثائق السرية التابعة للحكومة الأمريكية.

وأسس أسانج موقع ويكيليكس، وجعل ظهوره العلني في جميع أنحاء العالم للتحدث عن حرية الصحافة، والرقابة، والصحافة الاستقصائية.

أصبحت ويكيليكس معروفة عالميا في عام 2010 عندما بدأ في نشر وثائق عسكرية ودبلوماسية عن الولايات المتحدة بمساعدة من شركائها في وسائل الإعلام. ومنذ ذلك الحين تم اعتقال تشيلسي مانينغ للاشتباه في توريدها الكابلات إلى ويكيليكس. ورد وثائق سلاح الجو الاميركي أن العسكريين الذين يجرون اتصالات مع ويكيليكس أو “مؤيدي ويكيليكس” معرضون لخطر اتهامه بـ”التواصل مع العدو”، ووزارة العدل في الولايات المتحدة نظرت في مقاضاة أسانج لعدة الجرائم.

خلال محاكمة مانينغ قدم ممثلو الادعاء أدلة يدعون أن مانينغ وأسانج تعاونوا لسرقة ونشر وثائق عسكرية ودبلوماسية عن الولايات المتحدة. منذ نوفمبر 2010، وكان أسانج الذي صدر بحقه أمر الاعتقال الأوروبي في استجابة لطلب الشرطة السويدية لاستجوابهم فيما يتعلق بتحقيق في تهمة الاعتداء الجنسي.