يتجه الأعضاء الديمقراطيون في الكونغرس الأمريكي نحو مواجهة مع هيئة الإيرادات الداخلية بسبب الإقرارات الضريبية للرئيس دونالد ترامب، بعد أن حددوا موعداً نهائيا جديداً في 23 أبريل (نيسان) لتسلم هيئة الضرائب الاتحادية هذه الإقرارات للنواب.

وحذر ريتشار نيل رئيس لجنة الضرائب والميزانية في مجلس النواب الأمريكي، في رسالة أمس السبت، يبدو أنها تجعل الديمقراطيين يقتربون من دخول معركة قضائية اتحادية ضد إدارة ترامب، وكالة الإيرادات الداخلية من التقاعس في تنفيذ طلبه بتقديم الاقرارات الضريبية الشخصية والتجارية لترامب على مدى ست سنوات بحلول 23 أبريل.

وتجاوزت إدارة ترامب بالفعل مهلة مبدئية في 10 أبريل لتقديم الإقرارات الضريبية كان نيل قد حددها في البداية عندما قدم طلبه في 3 أبريل.

ويريد الديمقراطيون إقرارات ترامب الضريبية في إطار تحقيقاتهم في احتمال وجود تضارب مصالح نتيجة استمرار ملكيته لمصالح تجارية ضخمة حتى أثناء شغله منصب الرئيس.

وخرج ترامب على نهج متبع منذ عشرات السنين برفضه نشر إقراراته الضريبية عند الترشح للرئاسة في 2016، واستمر على هذا الموقف بعد تولي الرئاسة، قائلاً إن هذه الإقرارات تُراجعها وكالة الإيرادات الداخلية.

ولكن مايكل كوهين المحامي الشخصي السابق لترامب قال أمام لجنة بمجلس النواب في فبراير (شباط) إنه لا يعتقد أنه ضرائب ترامب تُراجع.

وقال إن الرئيس يخشى أن يؤدي نشر إقراراته إلى مراجعة وفرض وكالة الإيرادات الداخلية عقوبات ضريبية عليه.