أكد وزير العمل والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، أن المملكة العربية السعودية لن تدخر جهدًا من أجل تعزيز العمل العربي المشترك والارتقاء به، معربًا عن تطلعه إلى مزيد من التفاعل الإيجابي المستمر والتنسيق الشامل مع جميع الدول العربية في مجالات العمل العربي كافة، بما يرتقي إلى طموحات وتطلعات الشعوب العربية.
وقال معاليه في كلمته اليوم خلال الدورة الـ 46 لمؤتمر العمل العربي المنعقد بالقاهرة " إن المنطقة العربية بل العالم أجمع يشهدان تحولات وتطورات واسعة ومتسارعة، تتطلب إعادة النظر في آليات وإجراءات التعامل مع تطلعات واحتياجات الشعوب العربية خصوصًا في مجالات سوق العمل، وبالذات مع دخول المتغيرات الدولية والتطور التكنولوجي والتغير السريع في ممارسة المهن وظهور مهن جديدة تتطلب نوعية مختلفة من القوى العاملة ومهارات ومعارف جديدة".
وأضاف المهندس الراجحي " إن الحلول المقترحة في تقرير المدير العام لمنظمة العمل العربية تأتي تجاوبًا مع هذه المتغيرات واستجابة لهذه التحولات التي تشهدها المنطقة العربية برؤى جديدة ترتبط بتحقيق الرفاه والسلم الاجتماعيين، وبالتالي تحقيق التنمية المستدامة التي تنشدها السياسات الاقتصادية والاجتماعية في الدول العربية بالشراكة مع منظمات المجتمع المدني ومنشآت القطاع الخاص، حتى تتكامل الجهود للوصول إلى التنمية الشاملة التي توفر التمكين التنموي وتوفر فرص العمل".
وأشار معاليه إلى أن جميع دول العالم اعتمدت أجندة التنمية المستدامة بأهدافها السبعة عشرة 2030م، منتهجة أسلوبًا في القياس الكمي لإنجاز متطلبات التنمية وتحدياتها، مؤكدًا أن المملكة العربية السعودية ملتزمة بتنفيذ أهداف التنمية المستدامة، وتضعها في مقدمة أولوياتها.
وقال معالي وزير العمل والتنمية الاجتماعية: " إن المملكة حرصت من خلال رؤية المملكة 2030 على بناء مبادرات وطنية لتحقيقها والوصول لغاياتها، وكان الهدف الثامن من أهداف التنمية المستدامة المعني بتعزيز نمو الاقتصاد وتوفير العمل اللائق للجميع حاضرًا في هذه الرؤية، مستهدفًا توفير فرص عمل لائقة، ورفع مهارات المواطنين بما يتلاءم مع احتياجات سوق العمل، إضافة إلى رفع كفاءة الخدمات والبرامج المقدمة من خلال الجهات والمؤسسات المعنية، من أجل توفير فرص عمل كافية من حيث العدد، وملائمة من حيث الأجر، والمساعدة في توسيع وتسريع توطين الموارد البشرية السعودية، وتحقق ميزة تنافسية للاقتصاد الوطني".
وأوضح أنه في ظل مسيرة التطوير ومواكبة المتغيرات في سوق العمل، قامت حكومة المملكة بإعادة تقييم سياسات وإجراءات بعض برامج الدعم، وأثمر التقييم عن إطلاق حزمة من برامج الدعم الجديدة الذكية لتواكب وتحقق أهداف وتطلعات "برنامج التحول الوطني 2020، ورؤية المملكة 2030"، وراعت البرامج الجديدة الشمولية وسهولة التطبيق لتحقيق المرونة بين طرفي العلاقة التعاقدية (الموظف وصاحب العمل)، وذلك لاستدامة التوظيف وخلق فرص عمل جديدة.