بينما أعلن الجيش السوداني عزل عمر البشير ووضعه تحت الإقامة الجبرية ثم إعلان نقله إلى سجن في الخرطوم، تردد سؤال في الأوساط السياسية بشأن مصير الرئيس السوداني المقلوع.

وسائل إعلام سودانية أفادت نقلا عن مصادر من عائلة البشير، الذي يبلغ من العمر 75 عاما، بأنه كان محتجزا تحت الحراسة المشددة في المقر الرئاسي الموجود داخل المجمع الذي يشمل أيضا وزارة الدفاع، قبل نقله إلى سجن كوبر في وقت متأخر من مساء الثلاثاء.

وقال مصدر في السجن إن الرئيس الاسبق محتجز في حبس انفرادي تحت حراسة مشددة في "كوبر" الذي يقع إلى الشمال مباشرة من وسط الخرطوم على النيل الأزرق، وضم آلاف السجناء السياسيين خلال حكم البشير، وهو أسوأ السجون السودانية سمعة.

وبما أن البشير مطلوب للمحكمة الجنائية الدولية التي أصدرت أوامر بالقبض عليه في عامي 2009 و2010 للاشتباه في ارتكابه إبادة جماعية وجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، طرحت على الطاولة قضية تسليمه إلى العدالة الدولية.

ونفى السودان والبشير ارتكاب جرائم حرب وقالا إن أرقام الخسائر البشرية في دارفور مبالغ فيها، إلا أن بعد عزله هل يتم تسليمه من قبل المجلس العسكري الانتقالي الذي يترأسه عبد الفتاح البرهان إثر استقالة الرئيس السابق عوض بن عوف بعد نحو 24 ساعة من توليه لهذه المسؤولية إثر ضغط شعبي.

وردا على هذه التساؤلات التي فرضتها التطورات الأخيرة، قال رئيس اللجنة السياسية المكلفة من المجلس العسكري عمر زين العابدين، إن المجلس لن يسلم البشير ليحاكم، مشيرا إلى أن الرئيس المعزول قد يمثل للمحاكمة داخل البلاد.

وعلى وقع هذه التكهنات، برز موقف الحكومة في أوغندا، التي أعلنت على لسان وزير الدولة للشؤون الخارجية، هنري وكيلو أوريم أن بلاده تفكر في منح اللجوء للبشير، في تصريحات خاصة لوكالة فرانس برس قبل أن يعيد تكرار موقفه لوكالة "رويترز".

وقال الوزير الأوغندي : "إذا تم الطلب من أوغندا منح البشير اللجوء، فيمكن التفكير في هذه المسألة على أعلى مستويات قيادتنا"، مشيرا إلى دور الرئيس السابق في التوسط لاتفاق سلام في جنوب السودان المجاور.

وفي حين لم يصدر تعليق فوري عن المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، عاد أوريم ليوضح في تصريحات لاحقة أن البشير لم يتصل بعد بأوغندا بغرض لجوئه المحتمل، لكنه أضاف أنه لا يوجد ضرر وراء بحث منحه اللجوء السياسي.

وكان الرئيس الأوغندي يويري موسيفيني، انتقد المحكمة الجنائية الدولية في السابق ووصفها بأنها أداة تستخدمها العدالة الغربية مع الأفارقة، وتعهد ذات يوم بحشد الدول الأفريقية وراء الانسحاب من المعاهدة التأسيسية للمحكمة.

وقال أوريم إن الاتهامات التي وجهتها المحكمة للبشير لن تكون عقبة أمام أي طلب لجوء سياسي يقدمه البشير إلى أوغندا. وكانت العلاقات بين السودان وأوغندا تتسم بالفتور في تسعينيات القرن الماضي ومطلع العقد الأول من القرن الحادي والعشرين.

واتهمت أوغندا السودان بقيادة البشير آنذاك بدعم جماعة تطلق على نفسها "جيش الرب" بقيادة جوزيف كوني، في حين قال السودان إن أوغندا تقدم المساعدة للجيش الشعبي لتحرير السودان، وهو جماعة تمرد مناهضة للخرطوم.

وقاد الجيش الشعبي لتحرير السودان لاحقا جهود جنوب السودان للانفصال عن الخرطوم، في حين يعتقد أن جماعة جيش الرب، التي لم تلحق بها الهزيمة لكنها لا تنشط كثيرا، تختبئ في منطقة غابات على حدود أوغندا وجنوب السودان وجمهورية الكونغو الديمقراطية.

وبعد استقلال جنوب السودان عام 2011، تصالح موسيفيني والبشير تدريجيا وأيدا سويا بعد ذلك جهود إنهاء القتال في أحدث دولة بالقارة الأفريقية، فهل تكون أوغندا ملجأ البشير أو يتم تسليمه إلى المحكمة الجنائية الدولية أو يحاكم في بلاده.