قال مسؤول بارز بوزارة المالية، اليوم الجمعة، إن روسيا تتوقع أن تدفع لشركات النفط حوالي 210 مليارات روبل "3.3 مليار دولار" من أموال صندوقها الوطني للثروة هذا العام في إطار اتفاق للإبقاء على أسعار البنزين والديزل المحلية منخفضة.

واتفقت الحكومة، وشركات النفط، العام الماضي، على خفض أسعار الجملة للوقود المحلي، كإجراء مؤقت لكبح تكاليف البنزين والديزل.

وبمتقضى الاتفاق الذي بدأ سريانه في أول نوفمبر، ويستمر حتى الثلاثين من يونيو، سُمح لشركات النفط فقط بأن تزيد ببطء تكاليف البنزين والديزل التي بدأت بالارتفاع بسبب صعود أسعار النفط العالمية.

وروسيا جزء من اتفاق عالمي لخفض إنتاج النفط بهدف دعم أسعار الخام، وهو مصدر رئيسي لإيرادات الدولة، لكن ذلك له تأثير سلبي في الداخل مع ارتفاع تكلفة البنزين وهى أحد العوامل الرئيسية التي تؤثر على التضخم.

وقال أليكسي سازانوف، رئيس إدارة الضرائب بوزارة المالية، للصحفيين، إنه في فبراير وحده دفعت الدولة 20-30 مليار روبل لشركات النفط للإبقاء على أسعار الوقود تحت السيطرة.

وتستخدم روسيا، الصندوق الوطني للثروة، كأداة لتخفيف آثار صدمات خارجية محتملة ودفع معاشات أو دعم بعض المشاريع المهمة في الداخل.

وقواع الإنفاق صارمة لأن الدولة تريد الحفاظ على الصندوق.

وقال سازانوف، إن المدفوعات من الصندوق الوطني للثروة، إلى شركات النفط هذا العام من المتوقع أن تبلغ 210 مليارات روبل.

وبمقتضى "قاعدة للمالية العامة"، فإن أي إيرادات من أسعار للنفط فوق 40 دولارًا للبرميل تذهب إلى الصندوق الوطني للثروة، وهو جزء من احتياطيات روسيا من الذهب والعملات الأجنبية المحتفظ بها لدى البنك
المركزي.

ولدى الصندوق حاليًا 59 مليار دولار، ومن المتوقع أن يرتفع الرقم بأكثر من 4 أضعاف ليصل إلى أكثر من 200 مليار دولار، أو 12% من الناتج المحلي الإجمالي في 2021.