كشفت الانتخابات البلدية الأخيرة في تركيا عن ارتهان وكالة الأناضول للأنباء لنظام الرئيس رجب طيب أردوغان، فكل مزاعم الحيادية سقطت أمام الضغوط المستمرة على الوكالة منذ سيطرة حزب التنمية والعدالة على السلطة، وانتهت فيما يبدو لإعلان الهيمنة التامة على مفاصل التحرير من قبل الرئاسة.

ويوم أمس الجمعة على صدر مرسوم رئاسي في الجريدة الرسمية يؤكد سيطرة مديرية الاتصالات الرئاسية على وكالة الأناضول التركية.

وتؤكد صحيفة "حريات" التركية، أن الهيئة باتت الآن مخولة "بمراجعة موارد الأناضول وتنظيمها ومواردها البشرية"، وفقاً للمرسوم الموقع من أردوغان.
وبذلك، سيكون بمقدور الدوائر المحيطة بأردوغان التحكم بطريقة تعيين مدراء الوكالة، وبالتالي الأخبار التي يراد نشرها أو إخفاؤها.
ولا تعتبر هذه الخطوة مفاجئة، بعد ما عكسته الانتخابات البلدية الأخيرة وكتم أفواه المرشحين الذين استطاعوا كسر هيبة أردوغان في المدن الكبرى في البلاد.

ففي حين كانت تنشر وكالة الأناضول نتائج فرز الصناديق بشكل مباشر مع تقدم مرشحي حزب العدالة والتنمية الحاكم، ما هي إلا ساعات حتى ساد الصمت المطبق.

إذ تبين لاحقاً تقدم مرشحي حزب الشعب الجمهوري، حزب المعارضة الرئيسي، في اسطنبول وغيرها من المدن.

وكانت صحيفة "أحوال" التركية ذكرت أن المدير العام للوكالة شينول كازانجي، توقف عن نشر النتائج المحدثة بناء على طلب حزب العدالة والتنمية، ما يشير إلى تحول وكالة الأنباء الوطنية إلى مجرد بوق إعلامي رئيسي للحزب الحاكم.

في 2015، أزالت الوكالة اسم مصطفى كمال أتاتورك، الزعيم العلماني الذي أسس جمهورية تركيا والكثير من مؤسساتها، بما في ذلك وكالة الأناضول، واعتبر ذلك علامة على تحولها صوب الحزب الإسلامي الحاكم.

وفي السنوات الأخيرة التي تلت وصول أردوغان إلى مقاليد الحكم، بدا ظاهراً استغلال مكانة وكالة الأناضول الإعلامية في تسويق تحركات ونشاطات المجموعات المصنفة إرهابياً في أكثر من دولة حول العالم، ومحاولة إثارة النعرات في عدد من الدول العربية، ما يدل على محاولة "العدالة والتنمية" إعادة أمجاد احتلال "الرجل المريض" على منطقة الشرق الأوسط وتحويلها منصة لإملاء الإرهابيين شروطهم على الدول، والترويج للفكر الإخواني.