طالب مجلس الشورى، في جلسته المنعقدة اليوم، الهيئة العامة للزكاة والدخل، بإعادة النظر في آلية طبيق ضريبة القيمة المضافة، على السلع والعقود والاستيرادات التي أبرمن قبل الأول من يناير 2018 "وتخضع إلى دفعات شهرية إلى أن يتم توريدها وسداد قيمتها بالكامل".

ورأى المجلس أن يتم تطبيق الضريبة على المبالغ المتبقية التي يتم سدادها بعد 1/1/2018 وإعادة ما تم استحصاله على مبالغ متبقية قبل سريان النظام.

كما طالب المجلس، هيئة الزكاة والدخل بعدم فرض زكاة على رأس المال التقديري الموضح في السجل التجاري وعدم اعتباره وعاءً زكوياً ، وهي توصية إضافية تقدم بها عضو المجلس د. ناصح البقمي.

وتضمنت مطالبات مجلس الشورى في جلسة اليوم، إلى هيئة الزكاة والدخل، تكوين لجنة مراجعة منبثقة من مجلس إدارة الهيئة، وتكثيف عمليات الفحص الميداني للشركات التي تخضع لنظام ضريبة الدخل للرفع من مستوى تحصيل الضرائب.

وكذلك عرض نتائج مؤشرات الأداء الخاصة بتحصيل الضرائب غير المباشرة بشكل مستقل عن الضرائب المباشرة التي تُفرض بموجب نظام ضريبة الدخل.

وأخيرا، وضع خطة زمنية لتحويل جميع مبانيها المستأجرة إلى مبانيً مملوكة تضمن فعاليتها وتليق بمستوى خدماتها ، وهي توصية إضافية تقدم بها عضو المجلس د. ناصر النعيم.

في سياق آخر، ناقش مجلس الشورى، اليوم، تعديل الحد الأعلى المنصوص عليه في المادة ( 23 ) من نظام النقل العام بالمملكة العربية السعودية الصادر بالمرسوم الملكي.

ووافق المجلس على مذكرة تفاهم بين ديوان المراقبة العامة في المملكة العربية السعودية وديوان المحاسبة في المملكة الأردنية الهاشمية للتعاون في مجال العمل المحاسبي والرقابي والمهني.

كما وافق على مذكرة تفاهم بين وزارة البيئة والمياه والزراعة في المملكة العربية السعودية ووزارة المياه في الجمهورية الإسلامية الموريتانية للتعاون في مجال المياه والصرف الصحي.