رفضت اللجنة العليا للانتخابات في تركيا، الثلاثاء، طلبًا كان قد تقدم به حزب العدالة والتنمية، الحاكم، لإعادة الانتخابات المحلية بمدينة إسطنبول، بذريعة تصويت من سبق فصلهم من وظائفهم العمومية بموجب مراسيم رئاسية فيها.

وبحسب ما ذكرته العديد من وسائل الإعلام التركية، فقد رفضت اللجنة المذكورة "طلبًا ملحقًا" كان قد تقدم به الحزب، السبت الماضي، زعم فيه أن من فصلوا من وظائفهم بموجب مراسيم رئاسية لا يحق لهم التصويت؛ وبالتالي تعد الانتخابات باطلة وتتعين إعادتها، وهو ما رفضته اللجنة، وأكدت أنه يحق لهم التصويت بحكم الدستور.

وكان "العدالة والتنمية" تقدم بـ"الطلب الملحق"؛ ليوضح فيه أن هناك 14 ألفا و712 شخصا سبق فصلهم من أعمالهم ووظائفهم منذ المحاولة الانقلابية المزعومة عام 2016، قد أدلوا بأصواتهم في الانتخابات المحلية التي جرت يوم 31 مارس/آذار الماضي.

وأعلن الحزب أنه وجد في هذا الطلب مسوغا قانونيا لإصراره الشديد على إلغاء الانتخابات بمدينة إسطنبول، إذ زعم في الطلب المذكور أن "المادة الثامنة من القانون رقم 298 تمنع إدلاء المبعدين بموجب مراسم رئاسية بأصواتهم في الانتخابات".