كشف تقرير حديث لاستقلالية القضاء لعام 2018، النقاب عن فقدان القضاء التركي تحت حكم الرئيس رجب طيب أردوغان معايير الحيادية والنزاهة، وتذيله للقائمة الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي، واحتلاله المركز الـ111 من أصل 140.

وبحسب التقرير الذي تناولته العديد من وسائل الإعلام المحلية التركية، احتلت فنلندا صدارة القائمة، تلتها سويسرا ونيوزيلندا، وجاءت تركيا في المرتبة الـ111 بعد باكستان، والبرازيل، وروسيا، ونيجيريا، فيما تلتها مباشرة دولة كولومبيا.

وفي ديسمبر الماضي، أصدرت المعارضة التركية تقريرا أكدت فيه أن القمع المفروض على الإعلام في بلاده زاد بشكل كبير خلال عام 2018، إذ سعى رجب طيب أردوغان لتكميم أفواه الصحفيين بكافة الوسائل والسبل.

وأوضح التقرير الصادر عن حزب الشعب الجمهوري أن "القضاء في تركيا فقد معايير الحيادية والاستقلالية.. وبلغ عدد الصحفيين المعتقلين الآن في السجون 142 صحفيا، واعتقل 516 صحفيا منذ إعلان حالة الطوارئ عام 2016".