أعلن قضاة في السودان، اليوم، عزمهم تنظيم مسيرات من المحكمة العليا إلى ساحة الاعتصام، في العاصمة الخرطوم.

وكان القضاة السودانيون أعلنوا، أمس الأربعاء، انضمامهم إلى آلاف المحتجين في الاعتصام أمام مقر الجيش وسط الخرطوم، للمطالبة بالحكم المدني، في أول خطوة لهم منذ اندلاع الاحتجاجات.

وقال بيان صادر عن قضاة السودان إنهم سيتوجهون، الخميس، في موكب من أمام المحكمة الدستورية إلى القيادة العامة "دعماً للتغيير وسيادة حكم القانون، ومن أجل استقلال القضاء".

من جهتها، أعلنت قوى إعلان الحرية والتغيير السودانية، رفضها توصية القمة الأفريقية بتمديد مهلة المجلس العسكري الانتقالي في البلاد، وأكدت أنها لن تقبل بـ"الوصاية الخارجية".

وقال عضو قوى الحرية والتغيير عمر الدقير، في مؤتمر صحفي الأربعاء، "لم ندعُ الجيش لاستلام السلطة، إنما دعوناه لأن ينحاز إلى الشعب".

وأوضح أن "اللجنة السياسية بالمجلس العسكري، لا تعترف بقوى إعلان الحرية والتغيير كممثل شرعي للثورة، وتريد أن تساويها مع بقية القوى السياسية التي كانت تشارك في الحكم مع النظام السابق".

وكان المشاركون في قمة تشاورية بشأن السودان في القاهرة، الثلاثاء، اتفقوا على تمديد مهلة الاتحاد الأفريقي لتسليم السلطة لحكومة انتقالية في السودان من 15 يوماً إلى 3 أشهر.

ويستمر حراك المواطنين السودانيين، منذ 19 من ديسمبر الماضي، مرورا باعتقال الرئيس السابق عمر البشير، والإعلان عن تشكيل مجلس عسكري انتقالي.

ويطالب جموع الشعب السوداني بتسليم السلطة في البلاد إلى إدارة مدنية في أقرب وقت ممكن.