اعترف البنك المركزي التركي، الخميس، بوجود أزمة تحوم حول قدرة الاقتصاد المحلي بتركيا على الصمود حال استمرار الارتفاع في أسعار المواد الغذائية، خاصة مع وجود قيود تواجه البنك المركزي من إمكانية التخفيف من سياسته النقدية في البلاد.

وقال البنك المركزي التركي في بيان، الخميس، أعقب اجتماعا مطولا: إن ارتفاع أسعار المواد الغذائية في البلاد، وارتفاع أسعار الواردات، وارتفاع مسار توقعات التضخم، يشير إلى استمرار مخاطر استقرار الأسعار.

وأبقى البنك المركزي التركي، الخميس، على سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير كما كان متوقعا، لكنه تخلى عن إشارة سابقة لاحتمال تشديد السياسة النقدية إذا اقتضت الضرورة لمواجهة التضخم، في تحول ينطوي على ميل إلى التيسير النقدي أثر سلبا على الليرة.

وأبقي المركزي على سعر إعادة الشراء (ريبو) لأجل أسبوع عند 24%، بعدما رفعه 11.25 نقطة مئوية العام الماضي.

وفي استطلاع أجرته رويترز شمل 16 خبيرا اقتصاديا، قال المشاركون جميعا إنهم يتوقعون الإبقاء على سعر الفائدة دون تغيير.