أصدر وزير العدل الدكتور وليد الصمعاني، قرارا، بإنهاء خدمة كاتبَي عدل، بعد ثبوت ارتكابهما عدداً من المخالفات الإجرائية والانضباطية أثبتت عدم صلاحيتهما للعمل.
وتضمن القرار إنهاء خدماتهما لوجود مخالفات إجرائية متعلقة بعدم إدراكهما الاختصاص النوعي لكتابات العدل، وإهمال العمل بالأنظمة والتعليمات، واختلاق إجراءات أخرى تتعارض مع النظام.
وذكرت مصادر أنه جرى التنبيه ولفت نظرهما سابقاً من رؤسائهما وإدارة المتابعة والتفتيش في وكالة الوزارة للتوثيق إلا أنهما أصرّا على نهج العمل المخالف، مدّعين سلامة إجراءاتهما المخالفة دون الأخذ بنصوص الأنظمة، إضافة إلى تكدس العمل لديهما وتراكمه بسبب عدم انضباطهما وغيابهما المتكرّر عن العمل، وامتناعهما عن إنجاز العمل بحجج واهية.