ذكرت مصادر مطلعة أن النيابة العامة باشرت إجراءات التحقيق بصدد شكوى تقدمت بها امرأه طاعنة في السن ضد ابنها لقيامه بعقوقها وتهديدها ومحاولة الاعتداء عليها والتلفظ عليها بألفاظ مشينة ونابية بشكل دائم وضرب أخته باستمرار، مما تسبب في إصابتها بإصابات طفيفة.

وأعربت الأم عن خشيتها على نفسها وابنتها منه، مطالبة بمعاقبته بأشد العقوبات على ذلك.

وباستجواب المتهم ابن الشاكية أقر بما جاء في شكوى والدته، وأفاد بأنه مريض نفسي وتنتابه حالات مرضية نفسية لا يفرق فيها بين أحد ممن هم أمامه، ورغبة من النيابة العامة في الحفاظ على الوشائج الأسرية وتعزيز مفهوم البر الأسري وتشخيص هذه الظاهرة والحد منها، تم إحالة كامل الأوراق لمكتب الصلح الجنائي بالنيابة العامة الفرعية المختص وعقدت بشأنهم عدة جلسات صلحية للتقريب بين وجهات النظر.

واتضح للجنة الصلح الجنائي أن واقعة العقوق تلك مصحوبة بحالة مرضية نفسية، فأوصت بإحالة الشاب إلى إحدى المصحات النفسية لمعالجته، وبإنتهاء البرنامج النفسي العلاجي من قبل المستشفى المختص واستئناف وحدة الصلح الجنائي لجلساتها لوحظ عوده الشاب إلى رشده وندمه العميق على ما بدر منه تجاه والدته وشقيقته وتعهد بعدم تكرار ما بدر منه.

وقررت الأم بما لديها من عاطفة وحنو على أولادها أن تتنازل هي وابنتها عن شكواهما ضد الابن، وطلبت السماح والعفو عنه، وقامت النيابة العامة بحفظ الدعوى لعدم الملائمة، وأن لا وجه لإقامة الدعوى استنادا للمادة ١٢٤ من نظام الإجراءات الجزائية.

يذكر أن معالي النائب العام الشيخ سعود بن عبدالله المعجب، وجه مؤخراً بافتتاح وحدات للصلح الجنائي في جميع فروع النيابة العامة ودوائرها وفقا لمبادرة تعنى بالعدالة التصالحية الجنائية بشكل خاص، والتي تعتبر أحد التوجهات الحديثة في برامج العدالة الجنائية في الدول المتقدمة، والذي أضحت معه النيابة العامة السعودية أولى النيابات المطبقة لهذه السياسة الرائدة والتي تأتي تعزيزاً للدور الشرعي والواجب الإنساني والاجتماعي للنيابة العامة و حفاظاً على لبنات الأسرة الواحدة وعدم تفاقم الأمور وتطورها بشكل سلبي، وتماشياً مع رؤية المملكة( ٢٠٣٠).