سلط تقرير لوكالة بلومبيرغ الأمريكية الضوء على زيادة عدد التراخيص الجديدة المعتمدة للشركات الأجنبية في المملكة العربية السعودية بنسبة 70 في المائة في الربع الأول من العام السابق.

وذكرت الوكالة الأمريكية، نقلا عن إبراهيم العمر محافظ الهيئة العامة للاستثمار، أن الطلبات المقدمة من الشركات البريطانية والصينية قادت الزيادة، حيث ارتفعت بنسبة 86 في المائة و 71 في المائة على التوالي، وعد الصناعات الأسرع نمواً هي التعليم - الذي فتحته المملكة للمستثمرين الأجانب فقط في نوفمبر - وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

وأضاف التقرير أن النمو السنوي في التراخيص الأجنبية يأتي في أعقاب الجهود السعودية لإزالة القيود المفروضة على الاستثمارات الدولية.

في حين زاد الاستثمار الأجنبي المباشر بأكثر من الضعف في العام الماضي إلى حوالي 3 مليارات دولار، "لقد شهدنا زيادة جيدة في عدد الشركات التي تتطلع إلى العمل في المملكة العربية السعودية ، وفي عدد الصناعات التي يتطلعون إلى الاستثمار فيها."

تسعى السعودية للاستثمار الأجنبي للمساعدة في تنويع الاقتصاد بعيدا عن النفط.

واحتفت سفارة المملكة المتحدة بلقاء بلومبيرغ مع محافظ هيئة الاستثمار، وتؤكد على موقع المملكة المتحدة كواحدة من أكبر الدول المساهمة في الاستثمارات الأجنبية بالسعودية.