كشفت حقوقية تركية، الإثنين، عن تحول الإضرابات التي يخوضها عدد كبير من المعتقلين في سجون أردوغان، إلى صيام تام عن الطعام حتى الموت.

واعتبرت جول سَرَن يولاري، رئيسة فرع جمعية حقوق الإنسان التركية بإسطنبول أن "هذا الصيام صرخة مدوية ضد صمت المجتمع"، وحملت حكومة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مسؤولية تداعيات هذه الخطوة.

وأوضحت أن 15 مضربا عن الطعام بسجون أردوغان قرروا الدخول في صيام تام حتى الموت اعتبارا من غدٍ الثلاثاء، مؤكدة أنه: "أمر مؤسف للغاية أن يتطور الأمر إلى هذا الحد، رغم أنه بمقدور النظام تجاوز هذه الأمور من خلال تطبيق القانون وحقوق الإنسان".

أضافت يولاري أنه "يجب التشديد هنا على أن المسؤولية الأكبر في هذا الأمر تقع على عاتق الحكومة التركية، وعلى من ينفذون القوانين"، لافتة إلى أن "عدم تنفيذ القانون فيما يخص الإضرابات حتى اليوم جريمة، إذ كان ينبغي أن تتحرك الحكومة (التركية) لحل مشكلة الإضرابات هذه التي وصلت إلى أكثر من 170 يوما".

وشددت على ضرورة تحرك نظام أردوغان لحل هذا الأمر، عبر "تنفيذ طلبات المضربين عن الطعام التي هي في حد ذاتها تنفيذ لما ينص عليه القانون من حريات وحقوق".

ولفتت يولاري إلى أن السجون التركية شهدت من قبل حالات إضراب عن الطعام انتهت بالموت، مضيفة "وحتى لا تتكرر نفس المأساة على النظام التركي أن يقوم بتطبيق القانون سريعا".

وأوضحت أن المعتقلين "لجأوا إلى الإضراب عن الطعام، ومن ثم الصيام حتى الموت، لأنه لم تعد لديهم أية أساليب أخرى للتعبير عن مطالبهم وسط تجاهل الحكومة لحقوقهم؛ كما أن تجاهل الرأي العام لهم له دور كبير في قراراتهم هذه".

بدورها شددت شبنم قورور فنجانجي، رئيسة مؤسسة حقوق الإنسان التركية (TİHV)، على أن "المجتمع التركي لم يتعامل كما ينبغي مع تلك الإضرابات، ما دفع المضربين إلى اللجوء لوسائل أخرى أشد قوة لإيصال صوتهم".