مقتل المعتقل الفلسطيني.. الاتهامات تلاحق تركيا ومطالب بفتح تحقيق دولي

طالب الملتقى الصحفي لحقوق الإنسان، الإثنين، بفتح تحقيق دولي في ملابسات مقتل الفلسطيني زكي مبارك حسن في السجون التركية.

وقال الملتقى في بيان: "تابعنا بحذر وقلق شديدين وفاة المواطن الفلسطيني زكي مبارك حسن (55 عاماً) في ظروف غامضة بالسجون التركية، حيث أبلغت السلطات التركية السفارة الفلسطينية إقدام المواطن مبارك على قتل نفسه منتحراً، فيما أكد زكريا مبارك حسن، شقيق زكي مبارك، أنّ شقيقه قتل خلال اعتقاله في السجون التركية، نافياً إقدام شقيقه على الانتحار، كما تدّعي السلطات التركية".

ونقل البيان عن شقيق مبارك الذي شغل منصب رئيس النيابة العسكرية في مدينة غزة سابقاً قوله: "إننا لا نثق بالقاتل ولا نثق بمن تخاذل، فكيف نثق بالأتراك والسفير الفلسطيني الذي تخاذل منذ البداية حين اعتقاله".

واعتقلت السلطات التركية الفلسطيني زكي مبارك بتاريخ 4 أبريل/نيسان الحالي بتهمة التجسس لصالح دولة أخرى برفقة شخص آخر.

وأدان الملتقى الصحفي لحقوق الإنسان بشدة سياسة الاعتقالات التي تقوم بها السلطات التركية تجاه المهاجرين، وخاصة الفلسطينيين.

وطالب بفتح تحقيق دولي جاد من دول محايدة، بشأن وفاة المواطن الفلسطيني زكي مبارك، ونشر نتائجه بوضوح.

وطالبت الخارجية الفلسطينية بمتابعة قضية المواطن مبارك، والمطالبة بفتح تحقيق عادل، بالإضافة إلى اهتمامها بالمهاجرين واللاجئين الفلسطينيين في دول العالم كافة، حسب الواجبات والاحتياجات.

كما طالب أيضاً جميع المؤسسات الحقوقية والدولية متابعة قضية المواطن مبارك، والعمل الدؤوب على كشف الحقيقة.

الاتهامات تلاحق أنقرة

حمّلت عائلة معتقل فلسطيني في تركيا، ادعت أنقرة أنه انتحر في سجنه، الأمن التركي مسؤولية قتله، في حين دانت منظمة حقوقية تعذيب "الشاب الموقوف حتى الموت".

وتناقلت مواقع إخبارية عدة معلومات عن انتحار الشاب زكي مبارك حسن في أحد سجون تركيا، وذلك بعد أيام على اعتقاله بتهم تجسس أكدت عائلته مرارا أنها ملفقة ولا تستند إلى أي أدلة.

ولاحقا، أكدت وكالة أنباء "الأناضول" التركية الرسمية، انتحار أحد الرجلين الذين اعتقلا في إسطنبول، شنقا في سجن سيليفري، دون أن تقدم مزيدا من التفاصيل عن كيف تمكن الرجل من شنق نفسه داخل الزنزانة.

ولم تقدم أنقرة أي دليل يدعم روايتها بأن الفلسطيني قد انتحر وبأنه لم يقتل بفعل فاعل، ما عزز رواية عائلة الضحية التي اتهمت النظام التركي بتصفيته بعد فشلها في انتزاع اعترافات بجريمة التجسس التي لم يرتكبها.

وقال شقيق زكي، في فيديو نشره على حسابه بموقع "فيسبوك"، إن "زكي لم ينتحر"، مشيرا، في الوقت نفسه، إلى أن امتلاكه محادثة مسجلة مع محامي أخيه، يؤكد فيها الأخير أن "زكي بريء".

وأضاف أن بحوزته مستندات تؤكد براءة شقيقه، لافتا إلى أنه كان قد أبلغ السفير الفلسطيني في تركيا بمخاوفه من محاولة السلطات التركية تصفية زكي، إلا أن الأخير لم يتحرك، وفق قوله.

وأعرب عن خشيته من أن يلقى المعتقل الثاني، ويدعى سامر سميح شعبان، نفس مصير زكي، في محاولة من أنقرة لطمس الحقيقة التي باتت تشير إلى أن الرجلين بريئان من هذه "التهم الملفقة".

وناشدت عائلة الشاب الفلسطيني الآخر العالم لحماية ابنها الذي يقبع في سجون تركيا دون أي دلائل حقيقية تدينه، في وقت شجبت المنظمة العربية "قيام الأمن التركي بتعذيب الموقوف الفلسطيني زكي يوسف حتى الموت".

وطالبت المنظمة من "المقرر الخاص بالتعذيب، بإرسال لجنة لفحص جثة المعتقل وعدم السماح للسلطات التركية بإخفاء جريمتها ودفن الجثة بدون إجراء تشريح محايد من قبل الأمم المتحدة".

وأشارت المنظمة إلى تكرار "حالات التعذيب حتى الموت بسجون تركيا"، حيث "سجل عدد من المنظمات الحقوقية التركية والدولية حالات التعذيب بسجون المخابرات التركية".