ذكر تجمع سوداني يقود التظاهرات أن الجيش السوداني يحاول فض الاعتصام أمام مقر القيادة العامة للجيش السوداني في الخرطوم عبر ازالة الحواجز التي أقامها المتظاهرون، لكن شهودا قالوا ان الجنود لم يدخلوا الى المكان.

ولا يزال آلاف المتظاهرين معتصمين أمام مقر قيادة الجيش بعد ثلاثة أسابيع تقريبا على الإطاحة بالرئيس السابق عمر البشير من السلطة في 11 نيسان/أبريل.

ويطالب المتظاهرون المجلس العسكري الحاكم بتسليم السلطة الى ادارة مدنية.

وفي بيان قال تجمع المهنيين السودانيين الذي كان أول من أطلق شرارة التظاهرات "يحاول المجلس العسكري، النسخة الجديدة للنظام البائد، فض الاعتصام أمام القيادة العامة لقوات شعبنا المسلحة".

وأضاف "نرجو من الثوار داخل ساحة الاعتصام ترتيب الصفوف وإقامة المتاريس وحمايتها. كما نناشد كل الثوار في أحياء العاصمة القومية والمناطق المجاورة بالخروج للشوارع وتسيير المواكب والتوجه إلى ساحة الاعتصام أمام القيادة".

وقال شهود من المشاركين في الاعتصام لفرانس برس إن المتظاهرين كانوا يقيمون بعض المتاريس لكن لا حركة لجنود حول المنطقة.

وتوجه تجمع المهنيين في بيانه "بالنداء للثوار في الأقاليم بالتظاهر السلمي وإعلان رفض التعدي على حق الشعب في الاعتصام والتدخل في ترتيباته والضغط من أجل تسليم مقاليد الحكم إلى سلطة مدنية انتقالية وفقاً لإعلان الحرية والتغيير".

وجاء هذا البيان بعد ان قال المتحدث باسم المجلس العسكري الانتقالي الفريق الركن شمس الدين كباشي الإثنين إن الجيش اتفق مع قادة المتظاهرين على فتح بعض الطرقات وخط لسكة الحديد وجسرين تؤدي جميعها أو تمر بالقرب من مقر قيادة الجيش.

لكن تحالف الحرية والتغيير وهو المظلة التي تقود التظاهرات اعتبر ان هذا الإعلان غير صحيح.

وقال انه "لم يتم الاتفاق علي فتح بعض الكباري ورفع الحواجز من الطرق في أماكن الاعتصامات في العاصمة والأقاليم".
وأضاف "نؤكد أننا متمسكون بموقفنا في الاعتصام".

من جهته لفت المجلس العسكري الى ان اقامة الحواجز وتفتيش الناس في موقع الاعتصام فيه تهديد للسلامة العامة.

وقال الفريق كباشي "نلفت انتباهكم إلي عدد من الظواهر وحالات الانفلات التي تهدد حياة الناس والسلامة العامة والأمن والاستقرار تتمثل في تفتيش المواطنين ومركباتهم".

وأضاف ان هناك ايضا "حالات لعمليات نهب وسلب للممتلكات والاعتداء بالضرب وإيقاع الأذى بالمواطنين، وقفل الطرق والمسالك ومنع القطارات التي تحمل المؤن واحتياجات المواطنين في الولايات من الحركة عبر مساراتها المعروفة".

واكد "لن نتهاون في حسم هذه الظواهر والتفلتات الأمنية والتصرفات التي تتنافي مع روح المسؤولية الوطنية وقيم المجتمع السوداني وشعارات الثورة في الحرية والسلام والعدالة".

ويأتي هذا التباين بين المجلس العسكري وقادة الاحتجاجات بعد أن قدم كل طرف رؤية مختلفة لمجلس عسكري مدني مشترك يمهد الطريق لحكم مدني.وشدد المجلس العسكري حتى الآن انه يتولى السلطة لفترة انتقالية تمتد لعامين فقط.