وقعت واشنطن على صفقات صواريخ جديدة بقيمة أكثر من مليار دولار في الأشهر الثلاثة منذ أعلنت عن خططها للانسحاب من معاهدة نووية أساسية تعود إلى حقبة الحرب الباردة، وفق ما أفاد ناشطون في هذا المجال الخميس.
وقالت بياتريس فين، مديرة الحملة الدولية لإلغاء الأسلحة النووية، إن: "الانسحاب من +معاهدة القوى النووية متوسطة المدى+ (آي إن إف) أطلق شارة بدء حرب باردة جديدة".
أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب في أكتوبر الماضي أن بلاده ستنسحب من المعاهدة التي أبرمت بين الولايات المتحدة والاتحاد السوفياتي عام 1987. وبدأت واشنطن، التي اتهمت روسيا بانتهاك المعاهدة عبر منظومة صواريخ جديدة، عملية الانسحاب الرسمي من الاتفاقية في فبراير.
ورد الرئيس الروسي فلاديمير بويتن حينها بالقول إن موسكو ستنسحب كذلك من المعاهدة التي تعتبر حجر الأساس في ضبط التسلّح عالميا.
وأفاد تقرير صادر عن "الحملة الدولية لإلغاء الأسلحة النووية" الحائزة على جائزة نوبل للسلام، ومجموعة أخرى مناهضة للأسلحة النووية هي "باكس" أن الحكومة الأميركية "تحركت لإعداد صفقات صواريخ لا تقل قيمتها عن مليار دولار" في غضون ثلاثة أشهر منذ إعلان ترامب في أكتوبر.
وسرد التقرير تفاصيل العقود الجديدة التي بلغت قيمتها أكثر من 1,1 مليار دولار مع ست شركات أميركية خصوصا.
وكانت أكثر العقود من نصيب شركة "رايثيون" لأنظمة الدفاع إذ حصلت على 44 صفقة جديدة تبلغ قيمتها نحو 537 مليون دولار.
وأوضح التقرير أن "لوكهيد مارتن" حصلت على 36 عقدا جديدا بقيمة 268 مليون دولار بينما حصلت "بوينغ" على أربعة عقود جديدة تبلغ قيمتها الإجمالية 245 مليون دولار.
وقالت فين في بيان إن "على الكونغرس فتح تحقيق في الضغط الذي تمارسه كل من بوينغ ولوكهيد مارتن ورايثيون التي حصلت جميعها على حصة الأسد من هذه العقود".
وأقر التقرير أنه من غير الواضح إن كانت جميع الصفقات الجديدة التي أبرمت بين 22 من أكتوبر، و21 من يناير هي لإنتاج أسلحة نووية جديدة.
لكنه أكد أن "الواضح هو وجود نية جديدة نحو تصنيع مزيد من الصواريخ لمصلحة حفنة من الشركات الأميركية والنية لإغراق السوق بالصواريخ بغض النظر عن مداها".
وعلى صعيد دولي، استنتج التقرير أن الحكومات تبرم حاليا عقودا تبلغ قيمتها 116 مليار دولار (102 مليار يورو) على الأقل مع شركات خاصة في فرنسا والهند وإيطاليا وهولندا وبريطانيا والولايات المتحدة من أجل إنتاج وتطوير وتخزين الأسلحة النووية.
وشدد في الوقت ذاته على أن دور القطاع الخاص في ترسانات الصين وإسرائيل وكوريا الشمالية وباكستان وروسيا لا يزال خفياً إلى حد كبير إذ لا يعرف الكثير عن تفاصيل الصفقات وأي الشركات تحصل عليها.
وأُبرمت العديد من العقود التي حددها التقرير قرابة العام 2015 وستنقضي مدد صلاحياتها في 2020، لكن بعضها سيبقى ساريا لما بعد ذلك بكثير.
وعلى سبيل المثال، تحدث التقرير عن عقد مرتبط بمكوّن ضروري لإطلاق صواريخ بالستية أميركية عابرة للقارات يستمر حتى العام 2075 على أقل تقدير.
وأفادت مديرة برنامج نزع الأسلحة النووية لدى "باكس" سوزي سيندر والتي كان لها دور أساسي في صياغة التقرير أن "الرئيس ترامب يشير إلى الحاجة لنزع الأسلحة النووية عالميا، لكن أفعال الولايات المتحدة وحلفائها المسلحين نوويا لا تتطابق مع هذه التصريحات".
وأضافت "نرى أن الولايات المتحدة وغيرها من الدول تستعد لقرن من الأسلحة النووية، مع وجود عقود للمحافظة على الأسلحة لفترة تمتد حتى العام 2075 على الأقل، رغم تنامي الدعوات المحلية والعالمية للتراجع عن هذا المسار".