وافق المجلس العسكري الانتقالي في السودان، اليوم، على مقترح لجنة الوساطة الوطنية، بتشكيل مجلس سيادي بأغلبية مدنية وآخر للأمن الوطني بأغلبية عسكرية.
وقال المجلس إن الموافقة جاءت لتنصرف البلاد لمواجهة التهديدات الأمنية والاقتصادية، موضحا في الوقت ذاته، أن نسب التمثيل بمجلس السيادة ستخضع للتفاوض مع قوى الحرية والتغيير.
يشار إلى أن حزب الأمة المعارض برئاسة الصادق المهدي أعلن موافقته على مقترح الوساطة، بينما اعترض الحزب الشيوعي بزعامة مختار الخطيب على المقترح ورفض تماماً وجود الجيش ضمن عضوية المجلس العسكري، وطالب الأخير بتسليم السلطة إلى قوى الحرية والتغيير والعودة إلى ثكناته.
وقال الحزب الشيوعي في بيان، إن "مقترح الوساطة بشأن الخلافات حول المجلس السيادي يفتح الباب أمام الثورة المضادة"، وأضاف: "نرفض رئاسة أي رتبة عسكرية للمجلس السيادي، ومشاركتهم ضمن عضويته".
وقال البيان، إن الحزب يرفض تكوين مجلس عسكري للأمن القومي خارج المؤسسة المدنية كواحدة من مستويات هياكل السلطة القادمة وأوضح "مجلس الأمن القومي هو هيئة يكونها مجلس الوزراء وتتبع له ويحدد مهامها وفق احتياجات الوطن".