الصراع الأوروبي المصري التركي.. تاريخ الاستفزازات في شرق المتوسط

0

لا تزال حلقات مسلسل استفزاز تركيا لقبرص ودول البحر المتوسط منذ عقود، حيث تستمر أنقرة عدم احترامها لدول الجوار من خلال تعديها على مواردهم الطبيعية.

وفي فبراير من العام الماضي، انتهكت تركيا القانون الدولي عندما اعترضت سفنها الحربية سفينة تابعة لشركة “إيني” الإيطالية، التي كانت تستكشف حقول الغاز في مياه قبرص الإقليمية.

وفي مايو من العام نفسه، أطلقت تركيا أول سفينة حفر سمتها “الفاتح”، التي اعتبر وزير الطاقة التركي إطلاقها بمثابة “بداية حقبة جديدة” في مخطط اكتشاف النفط والغاز في تركيا.

وفي أكتوبر الماضي، أبحرت سفينة الاستكشاف التركية في المنطقة الاقتصادية الخالصة لقبرص، بمساندة 3 سفن لوجيستية، ليعلن بعدها بأربعة أشهر وزير الخارجية التركي، أن سفن التنقيب التركية ستنتقل من عمليات المسح إلى التنقيب.

وأعلنت تركيا، الجمعة، أن سفنها ستجري عمليات حفر في البحر المتوسط حتى سبتمبر المقبل، للتنقيب عن الغاز واستخراجه، في إشارة جديدة على تعنت الحكومة التركية، واتخاذها كل الإجراءات التي توائم مصالحها، بغض النظر عن التأثيرات الكارثية التي قد تتسبب بها.

في الوقت الذي حذرت فيه مصر من أي انعكاس أو تأثير لأنشطة الحفر التركية شرق المتوسط على أمن المنطقة، بينما أعرب الاتحاد الأوروبي عن قلقه البالغ من الأنشطة التركية غير القانونية في البحر المتوسط.

وفي وقت سابق أعربت وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي، فيديريكا موغيريني، عن قلقها البالغ حيال إعلان تركيا نيتها القيام بأنشطة تنقيب عن الغاز في المنطقة الاقتصادية الخالصة لقبرص.

وتعتزم تركيا التنقيب عن الغاز في المربع رقم 10 بالبحر المتوسط، حيث قررت السلطات التركية إرسال سفن تابعة لها، منها سفينة تدعى الفاتح للحفر في هذه المنطقة التابعة لدولة قبرص والبحث عن الغاز فيه.

لماذا هذه المنطقة؟

يقول خبراء دوليون إن تركيا تعتزم الحفر والتنقيب عن الغاز في هذا المربع التابع للمنطقة الاقتصادية الخالصة لجمهورية قبرص، لعدة أسباب أهمها البحث عن موضع قدم في اكتشافات النفط والغاز الجديدة التي تم ترسيم الكثير من حدودها، والبحث عن أي بئر ولو باكتشافات قليلة ليسهل لها مد أنابيب نقل الغاز لأوروبا في المتوسط، وتحصل على الموقع المتميز الذي حصلت عليه مصر بعد الترسيمات الجديدة كمحور إقليمي للطاقة، وأن تكون ناقلاً للغاز إلى أوروبا لما لها من خبرة سابقة في هذا المجال.

والمربع رقم 10 قريب من المنطقة التي يقع فيها حقل ظهر المصري، وربما قد يتشارك معه في الحوض الرسوبي، فضلاً عن أن دولة قبرص ـ التي تسيطر على ثلثي الجزيرة وتقع المنطقة التي بها المربع ضمن أجزاء منها تسيطر عليها تركيا منذ العام 1974 دون اعتراف دولي وبالقوة العسكرية ـ ترتبط باتفاقات ترسيم حدود بحرية مع مصر، وسبق أن وقعت مع مصر واليونان ودول أخرى بالمنطقة اتفاقاً لإنشاء “منتدى غاز شرق المتوسط”، وضم معهم إسرائيل وإيطاليا والأردن والسلطة الفلسطينية.

ويضيف الخبراء أن تركيا اختارت توقيت إعلان الحفر في هذه المنطقة تزامناً مع معركة طرابلس التي يواجه فيها حلفاؤها وميليشياتها هزائم ساحقة، وتهدف من ذلك لتشتيت تركيز مصر وأوروبا عن طرابلس ومعركتها المصيرية من جهة، والمساومة على حقوق ليست لها لفرض أمر واقع، وأوروبا لن تسمح لتركيا بالمساس بمصالح دولة أوروبية عضو في الاتحاد الأوروبي هي قبرص.

في الأعوام الأخيرة، وقعت قبرص عقودا للتنقيب عن الغاز مع شركات إيني الإيطالية وتوتال الفرنسية وإكسون موبيل الأميركية، والدول التي تنتمي لها هذه الشركات لن تقبل مطلقا بما يفعله الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وهو ما يفسر تزامن توقيت صدور بياني الخارجية المصرية والاتحاد الأوروبي حول الواقعة.

وأكد الخبراء أن المنطقة التي تعتزم تركيا الحفر بها تقع ضمن المنطقة الاقتصادية القبرصية، وما أعلنته من عزمها الحفر والبحث مجرد مناورة، فهي تدرك تماماً أن تداعياتها ستكون خطيرة، وعواقبها غير محتملة، لأنها ستجرها لصراع دولي معقد.