أكد رئيس لجنة المكاتب الاستشارية بغرفة الرياض المهندس خالد العثمان، أن قضية الاندماجات بين الشركات مهمة جداً في هذا التوقيت الذي تشهد فيه المملكة برنامج التحول الوطني، والمضي قدماً في تحقيق أهداف رؤية 2030.

وقال العثمان خلال ملتقى التحالفات والاندماجات لقطاع الأعمال الذي نظمته غرفة الرياض ممثلة بلجنة المكاتب الاستشارية إن الملتقى يعد أحد مبادرات لجنة المكاتب الاستشارية التي تهدف إلى رفع مساهمة القطاع الاستشاري في تنمية الاقتصاد الوطني، وتفعيل دوره في وضع آليات لمواجهة التحديات المختلفة التي تواجه قطاع الأعمال بالمملكة.

من جهته عرف عضو لجنة المحامين ونائب رئيس لجنة المحامين بغرفة الرياض الأستاذ عبدالله الحبردي، الاندماج بأنه اتحاد للمصالح بين شركتين أو أكثر ينتج عنه ظهور كيان جديد، مبيناً أن فوائد الاندماج تتمثل في تخفيف تكاليف الإنتاج والخدمات، وزيادة القدرة المالية والكفاءة، وزيادة القدرة التنافسية، ويساعد في الحصول على تمويل من المؤسسات المصرفية الدولية.

وأشار الحبردي إلى أن الاندماج ظهر منذ ظهور الشركات المساهمة واستقرارها بشكلها القانوني الحالي في العالم، حيث بدأت الشركات تسعى إلى السيطرة على بعضها بحثاً عن زيادة الحجم لتوسع النشاط واكتساب الأسواق وزيادة القدرة على المنافسة وتحقيق الأرباح لإغراء المستثمرين.

وأوضح مدير الإدارة القانونية بهيئة المنافسة الأستاذ عبدالعزيز بن عبيد، أن دور هيئة المنافسة يتمثل في خدمة قطاع الأعمال بما يخدم المنافسة المشروعة وفقاً للنظام، وأن الاندماج مشروعاً ما لم يضر بأحد الطرفين، مشيراً إلى أن أول نظام صدر في المملكة ينظم الاندماج كان عام 1425هـ، وتوسع مفهوم الاندماج وتنظيمه بصدور قانون جديد ينظم الاندماج والاستحواذ عام 1440هـ، مؤكداً أن الهيئة تتدخل لتنظيم الاندماج لعدم حدوث احتكار أو ضرر على المنشآت الصغيرة والمتوسطة.

وسلط المستشار المالي الاستاذ فهد القاسم، الضوء حول عيوب وأضرار الاندماج بين الشركات، مؤكداً أن من مساوئ الاندماج اختفاء بعض الشركات والأسماء من السوق، وهذا ما جرى مع بنك القاهرة السعودي بعدما اندمج مع البنك المتحد، واختفى البنك المتحد من السوق عندما اندمج مع البنك الأمريكي، بالإضافة إلى حدوث بعض الإشكالات بين الطرفين على اختيار اسم الشركة الجديد ورئيس الإدارة والصلاحيات لكل طرف.