طالب مجلس الشورى خلال جلسته العادية الأربعين من أعمال السنة الثالثة للدورة السابعة التي عقدها اليوم، برئاسة رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبد الله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ، الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة تكثيف جهودها في تعزيز الأمن الفكري في المجتمع، ونشر مبدأ الوسطية والاعتدال من خلال برامجها الوقائية.
وأوضح مساعد رئيس مجلس الشورى الدكتور يحيى بن عبد الله الصمعان في تصريح صحفي عقب الجلسة أن المجلس اتخذ قراره بعد أن اطلع على وجهة نظر لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية، بشأن التقرير السنوي للرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر للعام المالي 1438 / 1439هـ، تلاه رئيس اللجنة الدكتور علي الشهراني.
ودعا المجلس إلى توفير الدعم المالي اللازم لقيام الرئاسة بمسؤولياتها المنصوص عليها في تنظيمها الجديد، إنفاذًا لقرار مجلس الوزراء رقم (289)، وتاريخ 4 / 7 / 1437هـ، الذي نص في الفقرة ثانيًا "على وزارة المالية دعم الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالاعتمادات اللازمة للقيام بالمهمات التي تقوم بها على أكمل وجه.
كما طالب المجلس الرئاسة العامة لهيئة الامر بالمعروف والنهي عن المنكر التنسيق مع وزارة الداخلية للاستفادة من نظام الاتصال المتنقل (تترا).
وبين مساعد رئيس مجلس الشورى أن المجلس ناقش تقرير لجنة الإدارة والموارد البشرية الذي تلاه نائب رئيس اللجنة الدكتور مساعد الفريان في شأن طلب الحكومة تفسير مدى انطباق المادتين (18) و (20/ب) من نظام التقاعد العسكري على حالات المتوفين أو المصابين التي نشأت بغير سبب مباشر للعمليات الحربية، وكذلك من ثبتوا على سلم رواتب الوظائف الصحية العسكرية.
وقرر المجلس الموافقة على النص التالي "في حالة إصابة أو وفاة العسكري الصحي المثبت على سلم رواتب الوظائف الصحية العسكرية الذي ينطبق عليه ما ورد في المادة (18) والفقرة (ب) من المادة (20) من نظام التقاعد العسكري، أو الأمر الملكي رقم (أ/111) بتاريخ 5 / 5 / 1424هـ فيرقى إلى الرتبة التي تعلو رتبته العسكرية، ويسوّى معاشه على أساس أعلى درجة في المستوى الذي يعلو مستواه في سلم رواتب الوظائف الصحية العسكري.
وأكد الدكتور الصمعان، أن هذه الموافقة تأتي تقديراً من المجلس للجهود الكبيرة والتضحيات التي يبذلها حماة الوطن بكل شجاعة وإخلاص للذود عن المملكة ومواطنيها، مبيناً أن المجلس طالب في قرار آخر اتخذه خلال الجلسة بتعديل بعض مواد نظام العمل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/51) وتاريخ 23 / 8 / 1426هـ، المعدل بموجب المرسوم الملكي رقم (م/46) وتاريخ 5 / 6 / 1436هـ.
واتخذ المجلس قراره بعد أن اطلع على وجهة نظر لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب في مقترح تعديل بعض مواد نظام العمل المقدم استناداً للمادة (23) من نظام مجلس الشورى تلاه رئيسة اللجنة الدكتورة مستورة الشمري.
بعد ذلك انتقل المجلس إلى مناقشة تقرير لجنة الثقافة والإعلام والسياحة والآثار بشأن التقرير السنوي لوزارة الاعلام للعام المالي 1438 / 1439هـ تلاه رئيس اللجنة عبد الله الناصر.
وطالبت اللجنة في توصياتها التي رفعتها إلى المجلس وزارة الإعلام بالارتقاء بأدائها وتعزيز جهودها على المستويين الداخلي والخارجي، للتعبير عن قضايا المملكة بخطابٍ إعلامي موحد فعال.
كما طالبت اللجنة الوزارة بإعداد استراتيجية حديثة تضمن التقييم والتطوير المستمر للواقع الإعلامي بجميع وسائله ومنصاته، ومعالجة التداخل في الاختصاصات والمهام فيما بينها وبين الجهات التي تشرف عليها؛ بما يحقق تكاملية العمل وعدم تعثر المبادرات والمشروعات.
وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصياتها للنقاش طالب أحد أعضاء المجلس وزارة الإعلام بالعمل على إصدار نظام شامل للإعلام الإلكتروني بما ينظم أدائه ويحد من سلبياته، كما دعا عضو آخر إلى سرعة العمل على إيجاد برنامج عمل للإعلام الخارجي بما يسهم في نقل الصورة الحقيقية عن المملكة.
ورأى أحد الأعضاء وجود ازدواجية بين أعمال مركز التواصل الحكومي ووكالة الأنباء السعودية، مطالباً بضم المركز إلى "واس"، وطالب آخر بالمضي قدماً في مشروع خصخصة القنوات التلفزيونية، وتفعيل دور مركز التواصل الحكومي لضبط المحتوى الإعلامي الذي تقدمه الجهات الحكومية.
واقترحت إحدى العضوات أن تعمل وزارة الإعلام على دعم وجود أوعية إعلامية اقتصادية، وخاصة باللغة الانجليزية.
وفي نهاية المناقشة وافق المجلس على منح اللجنة مزيدًا من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة قادمة.
وأبان مساعد رئيس مجلس الشورى أن المجلس وافق على ملائمة دراسة مقترح مشروع نظام مباشرة قضايا الدولة المقدم من عضو المجلس الدكتور فهد بن حمود العنزي استناداً إلى المادة (23) من نظام المجلس وذلك بعد أن استمع المجلس إلى تقرير لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية تلاه رئيس اللجنة الدكتور علي الشهراني.