رفع معالي وزير الإسكان رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للعقار الأستاذ ماجد بن عبدالله الحقيل، أسمى آيات الشكر والعرفان لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز - حفظهما الله - على صدور قرار مجلس الوزراء بمنح الهيئة العامة للعقار صلاحية مباشرة الاختصاصات المقررة نظاماً والمعهودة إلى وزارتي العدل والشؤون البلدية والقروية فيما يتعلق بالتسجيل العيني للعقار.
وثمّن معاليه الدعم الكبير الذي يحظى به قطاع الإسكان وجميع الأنشطة المتعلقة بالقطاع العقاري من لدن خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين يحفظهما الله، مؤكداً أن ذلك سيكون له تأثير كبير على إيجاد قطاع عقاري منظم وفاعل ليكون رافداً من روافد التنمية، وله دور كبير ومهم في تنمية اقتصاد الوطن.
وأوضح أن توحيد الإشراف على تنفيذ تطبيق التسجيل العيني في جهة واحدة من خلال تعديل نظام التسجيل العيني الصادر في عام 1424هـ، سيكون له أثرٌ بالغٌ - بإذن الله - في توحيد الجهود ورفع كفاءة وسرعة إجراءات التسجيل العيني للعقار والإسهام في تحقيق الأهداف المرجوة منه والمتمثلة في زيادة موثوقية ملكية العقار، وتبيان موقع العقار وطبيعته ووصفه والحقوق الخاصة به، والالتزامات المترتبة عليه.
يذكر أن اختصاصات وزارة العدل في النظام الحالي تمثلت في تحديد المنطقة المستهدفة بالتسجيل العيني وقيد وتوثيق الحقوق المتعلقة بالوحدات العقارية وحفظ أصول الصكوك والأحكام التي يتم القيد بموجبها والسجلات والوثائق الخاصة بالقيد، واختصاصات وزارة الشؤون البلدية والقروية في النظام الحالي في حصر الوحدات العقارية والقيام بالأعمال المساحية وإعداد الخرائط اللازمة وتحديثها وتنفيذ نظم معلومات الأراضي.