الأوروبيون يرفضون “إنذارات” إيران بعد تقليص التزاماتها النووية

0

قالت دول أوروبية، اليوم الخميس، إنها تريد الحفاظ على الاتفاق النووي مع إيران ورفضت “إنذارات” من طهران بعد أن تحللت من قيود مفروضة على برنامجها النووي وهددت بتحركات قد تشكل انتهاكا للاتفاق.

وأعلنت إيران، أمس الأربعاء، عن خطوات تمثل تراجعا عن بعض القيود على برنامجها النووي، وذلك ردًا على عقوبات جديدة فرضتها الولايات المتحدة بعد أن انسحبت من الاتفاق قبل عام.

والتحركات الجديدة التي أعلنتها طهران لا تمثل فيما يبدو انتهاكًا للاتفاق حتى الآن، لكن الرئيس الإيراني حسن روحاني قال إنه ما لم تجد القوى العالمية سبيلا لحماية الاقتصاد الإيراني من العقوبات الأمريكية خلال 60 يوما، فستبدأ بلاده تخصيب اليورانيوم لمستوى يتجاوز المنصوص عليه في الاتفاق.

وجاء في بيان مشترك صدر عن الاتحاد الأوروبي ووزراء خارجية بريطانيا وفرنسا وألمانيا “نرفض أي إنذارات وسنقيّم امتثال إيران على أساس أدائها فيما يتعلق بالتزاماتها النووية بموجب خطة العمل الشاملة (الاتفاق النووي) ومعاهدة الحد من انتشار الأسلحة النووية”.

وقال التكتل والوزراء في البيان: “عازمون على مواصلة الجهود من أجل استمرار التجارة المشروعة مع إيران”، وأضافوا أن هذا يشمل تفعيل الآلية الخاصة بالتبادل التجاري مع إيران.

ويلزم الاتفاق الذي أبرم عام 2015 إيران بتحجيم برنامجها النووي مقابل تخفيف العقوبات الدولية. ووقعت إيران على الاتفاق مع الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا وروسيا والصين.

انسحبت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من الاتفاق قبل عام وفرضت عقوبات على إيران وعززتها هذا الشهر بعد أن أمرت كل الدول بوقف مشترياتها من النفط الإيراني وإلا فرضت عليها عقوبات.

وتمثل هذه الخطوة معضلة لحلفاء واشنطن الأوروبيين الذين يقولون إنهم يشاركونها مخاوفها بشأن تصرفات إيران لكنهم يعتقدون بأن أساليب إدارة ترامب قد تأتي بنتائج عكسية.

وعارض حلفاء واشنطن الأوروبيون القرار الأمريكي بالانسحاب من الاتفاق، وقالوا إنه يصب في صالح المحافظين في إيران ويقوض الشخصيات المعتدلين ضمن القيادة الإيرانية التي تريد انفتاح البلاد على العالم.

ودعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الخميس، إلى توسيع نطاق الاتفاق النووي ليشمل قضايا أخرى تهم الغرب، مثل سياسات إيران الإقليمية وبرنامجها الصاروخي، بدلا من الانسحاب منه.

وقال ماكرون: “الانسحاب من الاتفاق النووي المبرم عام 2015 خطأ لأنه يفسد ما حققناه بالفعل. ولهذا السبب فإن فرنسا باقية (في الاتفاق) وستبقى جزءا منه وآمل بشدة أن تبقى إيران”.

وأضاف: “ساهمنا في التفاوض على هذه الاتفاق، بل إن فرنسا في ذلك الوقت ضغطت لكي يكون أكثر قبولا مما كانت ترغب الولايات المتحدة، أنه اتفاق جيد وقاعدة جيدة. يجب استكماله”.

ويحاول الأوروبيون العمل بنظام يسمح للمستثمرين من الخارج بالتعامل مع إيران مع تفادي العقوبات الأمريكية، لكن الآلية فشلت حتى الآن على أرض الواقع في ظل إعلان كل الشركات الأوروبية الكبرى، التي سبق وقالت إنها تعتزم الاستثمار في إيران، أنها ستتوقف عن فعل ذلك، ودائما ما تنفي إيران أنها تسعى لإنتاج سلاح نووي.