طالبت صحف أوروبية، الجمعة، الاتحاد الأوروبي بتقديم الدعم للمعارضة التركية في مواجهة ديكتاتورية الرئيس رجب طيب أردوغان، خاصة أن الأخير يقوض الديمقراطية بشكل ممنهج في بلاده.

وقالت صحيفة دي تسايت الألمانية: "اعتدنا على أن الدولة يجب أن تلتزم بالقيم الأوروبية حتى تنضم للاتحاد الأوروبي، ثم تقوض الديمقراطية بعدها، لكن الجديد الآن أن تركيا تقوض الديمقراطية أولا ثم تسعى للانضمام للتكتل الأوروبي".

وأضافت: "أردوغان ألغى نتائج الانتخابات الديمقراطية في بلدية إسطنبول، وقوض الأساس الدستوري المتبقي للدولة الديمقراطية وهي الانتخابات الحرة والنزيهة.. وهذه التصرفات لا يمكن أن تقبل، أو التعايش معها في الاتحاد الأوروبي".

وتابعت الصحيفة: "ملف تركيا محور جدل كبير داخل الاتحاد الأوروبي، ومينفرد فيبر، المرشح الأبرز لرئاسة المفوضية الأوروبية بعد انتخابات البرلمان الأوروبي المقررة في 23 مايو الجاري، أعلن أنه سيعمل على إلغاء مفاوضات انضمام أنقرة للاتحاد حال توليه المنصب".

وأشارت الصحيفة إلى أن "الاتحاد الأوروبي ليس مطالبا بإعطاء ظهره بشكل كامل لتركيا، بل بدعم المعارضة في مواجهة أردوغان لإعادة الديمقراطية إلى البلاد".

أما صحيفة "دي برسه" النمساوية، فقالت في عددها، الجمعة: "هناك موجة من السخط توحد المعارضة ضد أردوغان.. بعد الإلغاء المريب لنتائج الانتخابات البلدية في إسطنبول، توحدت المعارضة في حركة سياسية واسعة خلف مرشح حزب الشعب أكرم إمام أوغلو".

وأضافت: "المعارضة التركية تكثف جهودها لإسقاط أردوغان وحزبه مجددا في الانتخابات المقررة 23 يونيو/حزيران المقبل".

وتابعت: "رغم الإحباط من إعادة الانتخابات الذي وصل إلى أن ناشطي حزب الشعب يحملون في جيوبهم صور محاضر فرز انتخابات 31 مارس/آذار الماضي، تصر المعارضة على المقاومة وإنجاح مرشحها مجددا".

وأضافت "عثمان كارمان، الذي كان مندوبا لحزب الشعب في إحدى اللجان الفرعية في إسطنبول، لا يزال يحتفظ بصورة لمحضر الفرز الذي يظهر حصول إمام أوغلو على 252 صوتا، وبن علي يلدريم، مرشح العدالة والتنمية على 53 صوتا في هذه اللجنة".

وأكدت "كانت خسارة يلدريم واضحة، ولكننا سنواصل ونكررها مجددا".

وطالبت "دي برسه"، الاتحاد الأوروبي بتقديم الدعم للمعارضة التركية في معركتها للحفاظ على هامش الديمقراطية".

والإثنين الماضي، قررت السلطات التركية إعادة الاقتراع في بلدية إسطنبول بعد فوز المعارض أكرم إمام أوغلو، بزعم وقوع مخالفات تصويتية كبرى.

وفي 31 مارس الماضي، تعرض حزب الرئيس التركي، العدالة والتنمية، لخسارة كبيرة في الانتخابات البلدية التي أجريت في اليوم نفسه، بعد أن خسر السيطرة على بلديات كبرى مثل إسطنبول وأنقرة وإزمير وأنطاليا، لصالح المعارضة، ما يعد أكبر هزيمة يتعرض لها الرئيس التركي منذ صعوده للسلطة في 2003.