في الوقت الذي يطالب فيه العالم الحكومة التركية بفتح أبواب السجون للتحقيق في قضية مقتل السجين الفلسطيني زكي مبارك، عاد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في محاولة بائسة لذر الرماد في العيون بإثارة قضية المواطن السعودي جمال خاشقجي.

ويبدو أن مأزق الحكومة التركية في مقتل السجين الفلسطيني لن يمر كسابقيه هذه المرة، بعدما أعلن شقيقه اليوم عن اعتزامه التوجه إلى جنيف الأسبوع المقبل لتقديم شكوى دولية للمطالبة بمحاكمة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بصفته المسؤول عن جريمة مقتل شقيقه.

وقال زكريا مبارك حسن شقيق الفلسطيني القتيل "زكي"، إن "السلطات التركية لا تزال تماطل في تسليم جثمان أخي الذي قتل بسجونها، حيث كان يفترض تسليمه الخميس الماضي، إلا أنها رفضت تسليمه للمرة الثالثة".

وأضاف أن السلطات التركية تذرعوا بأن هناك أوراقا بحاجة للاستكمال، متهما السفارة الفلسطينية بالتقصير في متابعة ملف جريمة القتل وتسليم الجثمان.

وقُتل المحتجز الفلسطيني في 28 أبريل الماضي في سجون المخابرات التركية في ظروف غامضة، وسط ادعاءات السلطات بانتحاره، بينما اتهمت أسرته نظام أردوغان بتصفيته بعد فشلها في انتزاع اعترافات بجريمة تجسس لم يرتكبها.

فضيحة إعادة انتخابات اسطنبول تزكم الأنوف

ومع تصاعد وتيرة الأحداث والضغط الدولي بشأن فضيحة إعادة انتخابات اسطنبول التي مني فيها حزب الحرية والعدالة هزيمة تاريخية أمام المعارضة، لم يعد بإمكان أردوغان والحكومة بالتلويح بفتح قضايا أخرى أمام العالم لغض الطرف عن تحركات المعارضة الدولية.

حتى إن كبرى الصحف العالمية وصفت قرار لجنة الانتخابات في تركيا بإعادة الانتخاب في دائرة اسطنبول بدكتاتورية النظام في أبهى صورها، وفقا لصحيفة التايمز الأمريكية، إضافة إلى تصريحات المفوضية الأوروبية بالقلق البالغ من ضياع الحريات والديمقراطية في أنقرة تحت أعين نظام الرئيس.