أطلقت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية ممثلة بوكالة التنمية الاجتماعية، وبالتعاون مع وزارة التجارة والاستثمار، مشروع الجمعيات التعاونية، الذي يهدف لمكافحة ظاهرة التستر في قطاع التجزئة.

وتعد الجمعيات التعاونية جماعة مستقلة من الأشخاص الذين يتحدون اختياريًا لتلبية احتياجاتهم الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، وتطلعاتهم المشتركة من خلال الملكية الجماعية، لمشروع تتوافر فيه ديمقراطية الإدارة والرقابة، كما تنقسم الجمعيات التعاونية إلى عدة أنواع منها: "الزراعية، الاستهلاكية، السمكية، التسويقية، المهنية، الخدمية، متعددة الأغراض".

كما تتضمن هذه الجمعيات عدة قيم تسهم في تعزيزها مثل الاعتماد على النفس، الديمقراطية، المساواة، العدالة، التضامن، المسؤولية الاجتماعية.

وتتنوع مجالات العمل التعاوني بتنوع الاحتياجات المختلفة لأفراد المجتمع سواء الانتاجية أو الخدمية.

وأوضح عضو لجنة التستر التجاري بوكالة تنمية المجتمع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية عبدالعزيز الغفيلي، أن الوزارة قد وضعت خطة لتحفيز الجمعيات التعاونية في قطاع التجزئة وذلك لمجموعة من الأهداف المتمثلة في: الإسهام في تطوير قطاع التجزئة ومكافحة التستر التجاري، والإسهام في الحد من ارتفاع الأسعار، وتوفير فرص وظيفية للمواطنين، والإسهام في زيادة الناتج الإجمالي المحلي، وتوفير السلع الاستهلاكية بالجودة والأسعار المناسبة للمستهلك والقضاء على ظاهرة الوسطاء، ومواجهة الاحتكارات في السوق وتحسين فرص المنافسة فيه، ومواجهة التضخم وتنمية السلوك الجماعي لدى أفراد المجتمع.