أصدرت المحكمة العليا في الولايات المتحدة، قرارًا، يسمح باستمرار الدعاوى القضائية التي رفعها مستهلكون يتهمون فيها شركة أبل باحتكار سوق تطبيقات "آب ستور" وإجبارهم على دفع مبالغ زائدة.

وتراجعت أسهم شركة أبل 5% تقريباً بعد أن أيد القضاة قرار محكمة أدنى بالسماح للمستهلكين برفع دعوى جماعية.

ويمكن للمدعين المطالبة بمليارات الدولارات تعويضاً إذا كسبوا الدعاوى التي تتهم أبل بطلب بيع التطبيقات من خلال متجرها للتطبيقات، الأمر الذي يسمح لها بكسب عمولة زائدة بـ 30% من المشتريات.

ورفضت المحكمة محاولة الشركة تبرئة نفسها من تهم انتهاك قانون مكافحة الاحتكار الفيدرالي، وقولها إن مشتري التطبيقات ليسوا من عملائها المباشرين، وأنها تلعب دور الوكيل بين المطورين والمستخدمين.

وعلقت عملاق التقنية الأمريكية على قرار المحكمة العليا الذي يسمح باستمرار الدعاوى القضائية ضدها بأنه قد يشكل تهديداً للتجارة الإلكترونية، التي تشكل شريحة سريعة النمو في الاقتصاد الأمريكي، تبلغ قيمتها مئات المليارات من الدولارات كل عام.

وتنبع القضية من شكاوى مفادها أن متجر تطبيقات أبل الذي يعد الطريقة الوحيدة لشراء التطبيقات التي يمكن استخدامها على أجهزة آي فون وآي باد وآبل ووتش، هو فعلياً احتكار يجبر الناس على دفع مبالغ كبيرة مقابل التطبيقات.

أما من جانب المطورين، فإن الشركة تفرض على المطورين رسوم سنوية للعضوية في متجر "آب ستور" بـ 99 دولاراً أمريكياً، وتفرض عليهم عمولة بـ 30% عن كل بيع لتطبيقاتهم.

وتحظر أبل على المطورين بيع التطبيقات خارج متجرها، ولا يمكن لمستخدمي أجهزتها المحمولة تنزيل البرامج على هواتفهم، إلا إذا كانت من المتجر.

وعلى النقيض، يسمح نظام أندرويد لشركة غوغل بتنزيل التطبيقات من أكثر من متجر، أو حتى بلا متجر شريطة توفر ملف التطبيق بصيغة APK.