كشفت صحيفة جمهورييت التركية أن الفترة التي تلت إعلان السلطات إعادة انتخابات إسطنبول، شهدت مبيعات فورية من المستثمرين الأجانب لأسهم وسندات تركية بقيمة 554 مليون دولار.

وأوضحت الصحيفة أن المبيعات تمت بالكامل خلال الأيام الأربعة التالية لقرار اللجنة العليا للانتخابات في البلاد، 6 مايو الجاري، بإعادة الانتخابات المحلية في إسطنبول.

ووفقا لتقرير الصحيفة، فإن القرار عمق من أزمة البورصة التركية وفوت عليها فرصة الاستفادة من الظروف العالمية الإيجابية في الأسواق خلال الفترة الماضية.

وأضاف: "من الصعب أن تتكرر الفرصة ثانية لأنقرة؛ حيث إن تدفق الأموال من الأسواق العالمية سيأخذ اتجاها عكسياً، بسبب تصاعد الحرب التجارية بين الصين والولايات المتحدة".

وذكرت الصحيفة أن أموالاً ساخنة بقيمة 71 مليار دولار تدفقت إلى البلدان النامية، من خلال شراء الأجانب للأسهم ومستندات في شهري مارس وأبريل الماضيين، في حين هربت 1.5 مليار دولار من تركيا خلال الفترة ذاتها، وفقاً لبيانات معهد التمويل الدولي.

والأموال الساخنة تنعكس في صورة ودائع بالعملة الأجنبية في البنوك نظير أذون خزانة وسندات وأسهم.

ولفتت الصحيفة إلى أن بيانات البنك المركزي، أوضحت أن حجم الأموال الساخنة في تركيا بنهاية فبراير 2019 بلغت 205 مليارات دولار، أي ما يعادل 26% من قيمة الدخل القومي، بعد أن كانت 10% في عام 2002 الذي تولى فيه حزب العدالة والتنمية السلطة. ما يعني أن الاقتصاد التركي صار يعتمد بشكل مباشر على الأجانب الذين احتفظوا بالأموال الساخنة.

وفقدت الليرة 15% من قيمتها أمام الدولار منذ بداية العام الجاري، ويعود أحدث تراجع للعملة إلى قرار إلغاء التصويت في إسطنبول الذي جرى يوم 31 مارس ، والذي أسفر عن فوز حزب المعارضة الرئيسي.

وبلغت نسبة التضخم في تركيا خلال أبريل الماضي 19.59%، فيما لم تهبط أسعار المستهلك عن 19% منذ أكتوبر/تشرين الأول 2018، مدفوعة بانهيار أسعار صرف العملة المحلية، مقابل النقد الأجنبي.

ومني حزب العدالة والتنمية الحاكم بخسارة كبيرة في الانتخابات البلدية الأخيرة التي أجريت في 31 مارس/آذار الماضي؛ حيث فقد أهم وأكبر المدن التركية وعلى رأسها إسطنبول، التي فاز بها المرشح عن حزب الشعب الجمهوري أكرم إمام أوغلو.

ومثّلت خسارة إسطنبول هزيمة معنوية كبيرة لأردوغان وحزبه، لما تحمله المدينة من رمزية كبيرة؛ حيث كانت المحطة التي أوصلت أردوغان للرئاسة.