قدم وزير الهجرة الهولندي مارك هاربرز استقالته بعد احتجاجات برلمانية حول تلاعب محتمل ببيانات متعلقة بالجرائم المسجلة التي ارتكبها طالبو اللجوء في البلاد، ما وجّه ضربة قاسية للحكومة قبيل الانتخابات الاوروبية.
وتعقّد هذه الاستقالة مهمة رئيس الوزراء مارك روتي من يمين الوسط في مواجهته للشعبويين المناهضين للهجرة والاتحاد الأوروبي الذين يتطلعون لتحقيق فوز كبير في الانتخابات الخميس.
وتعرض هاربرز لاحراج بعد تقديمه تقريرا الى البرلمان يعرض إحصائيات عن الجرائم التي ارتكبها طالبو اللجوء في هولندا.
فقد أفرد التقرير للجنح مثل السرقة من المتاجر فئات منفصلة خاصة بها، لكن الجرائم الخطيرة مثل الاعتداء الجنسي والقتل ضُمت معا ضمن فئة "جرائم أخرى" دون تفصيلها.
وأثار كشف صحيفة دي تلغراف عن محاولة الإغفال هذه الغضب بين النواب الذين تساءل بعضهم ما إذا كانت هذه محاولة متعمدة لتفادي ردة فعل على التقرير.
وأعلن هاربرز استقالته في وقت متأخر الثلاثاء خلال مناقشة برلمانية، ونقل عنه الإعلام الهولندي أنه "يتحمل المسؤولية الكاملة" عن عدم تقديم المعلومات للبرلمان بالشكل الصحيح، لكنه قال ان الأمر "غير متعمد".
ورد روتي بالقول إنه "يحترم" قرار هاربرز بالتنحي، لكنه كتب على تويتر "من المؤسف جدا أن على مجلس الوزراء أن يودع مثل هذا الليبرالي الموهوب والملتزم".
وكان الائتلاف الحاكم الذي يقوده روتي قد تعرض لصدمة منذ شهرين في انتخابات الأقاليم التي جعلت نتائجها حزب "منتدى الديمقراطية" الشعبوي والمناهض للهجرة أكبر الأحزاب المتمثلة في مجلس الشيوخ.
وهناك احتمال بأن يفوز "منتدى الديمقراطية" على حزب روتي الليبرالي في الانتخابات الأوروبية الخميس.
وستكون هولندا أول دولة في الاتحاد الأوروبي إلى جانب بريطانيا تفتح فيها صناديق الاقتراع، فيما ستجري الانتخابات في البلدان الأوروبية الأخرى خلال الأيام الثلاثة التالية.
وفي حال تمكن "منتدى الديمقراطية" من تحقيق نتائج جيدة، فانه سيكون في طليعة تسونامي شعبوية تهز أركان الاتحاد الأوروبي.