أمرت المحكمة الدستورية التركية، اليوم الأربعاء، بإبقاء الناشط الحقوقي ورجل الأعمال عثمان كافالا رهن الاحتجاز
السابق للمحاكمة، وذلك رغم مرور 18 شهرا على اعتقاله.

ووفقا لوكالة أنباء "الأناضول"، فإن المحكمة رفضت استئنافا ضد احتجاز كافالا بغالبية عشرة أصوات مقابل خمسة.

وذكرت الوكالة، أن القضاة يرون أنه لا يوجد انتهاك لحقوق كافالا.

وكان جرى توقيف كافالا في أكتوبر من عام 2017، ثم احتجازه من مطلع نوفمبر.

وتنتقد جماعات حقوقية دولية ومحلية طول فترة اعتقاله.

وفي مارس الماضي، وافقت محكمة في اسطنبول على تقديم لائحة اتهام ضد كافالا و15 متهما آخرين.

وطالب الادعاء بالسجن مدى الحياة بحق الـ16، الذين يواجهون اتهامات بمحاولة الإطاحة بالحكومة من خلال دعم احتجاجات جيزي المناهضة للحكومة التي وقعت في مايو من عام 2013.

وسرعان ما انتشرت تلك المظاهرات في جميع أنحاء البلاد، كما كانت هناك دعوات للإطاحة برئيس الوزراء حينذاك الرئيس الحالي رجب طيب أردوغان.

ونجحت الحكومة في قمع الاحتجاجات التي شهدت سقوط العديد من القتلى.