الاستقالات تضرب بلديات تونس رفضا للإخوان

ضربت الاستقالات الجماعية المجالس البلدية التونسية التي شهدت إخفاقات حركة النهضة الإخوانية، بعد سنة واحدة من الانتخابات التي جرت في 6 مايو/أيار عام 2018.

وهذه الاستقالات شملت، الجمعة، توفيق العريبي رئيس بلدية ثالث محافظة في تونس، من حيث الوزن الديمغرافي والاقتصادي وهي محافظة سوسة، وذلك ضمن تواتر سلسلة الاستقالات التي شملت مؤخرا أعضاء المجالس البلدية لكل من محلية "باردو" و"سكرة" بالعاصمة تونس، و"جبنياينة (جنوب) و"العيون (وسط غرب) .

وبرر العريبي استقالته في تصريحات إعلامية بالضغوط التي يتعرض لها من قبل حركة النهضة الإخوانية ومستشاريها في بلدية سوسة، قائلا "إن الحركة لا تعمل للصالح الوطني بقدر ما تخدم مصالحها الحزبية الخاصة".

ويجد إخوان تونس أنفسهم أمام رفض شامل في أكثر من بلدية تونسية (350 بلدية في تونس) خاصة البلديات الرئيسية في العاصمة تونس (2 مليون نسمة) ومحافظة سوسة (1 مليون نسمة) ومحافظة صفاقس (1.5 مليون نسمة).

وعلى الرغم من أن استطلاعات الرأي في تونس كانت تعتبر طيلة سنة 2018 أن الانتخابات البلدية ستكون جسر الخلاص لتحقيق التنمية، إلا أن العديد من المراقبين يرون أن ممثلي حركة النهضة أثبتوا العكس وأصبحوا سببا رئيسيا في استقالة أكثر 100 مستشار بلدي.

وتفرض هذه الاستقالات على الهيئة العليا المستقلة للانتخابات إعادة إجراء الانتخابات البلدية في المناطق التي عرفت استقالات جماعية.

وبينت الهيئة أن إعادة الانتخابات ستكون لها كلفة مادية إضافية تقدر بـ50 ألف دينار (نحو 18 ألف دولار)، إضافة إلى الكلفة العالية التي ستتكبدها ميزانية الدولة لسنة 2019 في الانتخابات التشريعية والرئاسية (قرابة 400 مليون دولار).

وقد شملت الاستقالات خاصة ممثلي أحزاب الجبهة الشعبية (يسار) والتيار الديمقراطي (اشتراكي) والحزب الدستوري الحر وهو الحزب الذي يُحسب على نظام الرئيس الأسبق زين العابدين بن علي (1987-2011).