ترددت أنباء في الصحافة السعودية عن رغبة النادي الأهلي بالتوقيع مع نجم منتخب الإمارات ونادي الهلال عمر عبدالرحمن "عموري"، بعد انتهاء عقده مع "الموج الأزرق" الذي انتقل إليه قادماً من العين بصفقة انتقال حر في أغسطس الماضي.
وكان "عموري" انتقل إلى الهلال بعد انتهاء عقده مع العين الصيف الماضي، ووقع على عقد لمدة عام مع رئيس النادي السعودي آنذاك سامي الجابر.
وفي عالم كرة القدم الاحترافية، يملك النادي الذي يلعب له اللاعب عقده بالكامل، أو مشاركته مع أحد الشركات، مثل ما يحدث مع معظم لاعبي دول أمريكا اللاتينية، الذين يكونون مملوكين من أنديتهم و"طرف ثالث".
وقال "عموري" بعد إعلان انتقاله إلى نادي الهلال السعودي الموسم المنصرم، إن "نادي العين سيبقى بيته الأول حتى وإن احترف بعيداً عن دولة الإمارات العربية المتحدة، مؤكداً أن عقده الأول والأخير بيد نادي العين".
وبعد انتهاء عقده مع نادي الهلال السعودي، أصبح "عموري" لاعباً حراً من الناحية القانونية، ويمكن له التفاوض مع أي ناد يبدي رغبته في التعاقد معه، دون كسر قانون الاتحاد الدولي "فيفا" في عملية التعاقد مع اللاعبين.
هل وضعية "عموري" تتفق مع قانون "فيفا"؟ هل أهلي جدة مطالب بالتفاوض مع اللاعب فقط؟
أسئلة كثيرة تطرح في قضية اللاعب الدولي الإماراتي، إذ أن حديث اللاعب بعد إعلان انتقاله إلى نادي الهلال يكشف أن النادي الراغب في ضم "عموري" عليه التفاوض مع إدارة نادي العين، على الرغم أن اللاعب مسجل في سجلات "فيفا" كلاعب حر، ولكن عموري سيبقى تحت مظلة العين حتى وإن لم يكن بينهما عقداً، بحسب تصريح اللاعب.
وبالتالي، يتوجب على نادي أهلي جدة، أو أي فريق يسعى للتعاقد مع "عموري"، التوجه لإدارة العين للتفاوض مع اللاعب، أو على الأقل أن يحصل اللاعب على الضوء الأخضر من "الزعيم" الإماراتي حتى يتفاوض مع ناد يرغب في ضمه كلاعب حر.