أدانت واشنطن، الاثنين، أعمال العنف التي استهدفت المحتجين في السودان ودعت إلى تشكيل حكومة يقودها مدنيون.

وأصدرت النيابة العامة في السودان، قرارا بتشكيل لجنة تحقيق في الأحداث التي وقعت، صباح الاثنين، بمنطقة الاعتصام أمام مقر القيادة العامة للقوات المسلحة في العاصمة الخرطوم.

وينص القرار الذي صدر عن النائب العام، الوليد سيد أحمد محمود، على تشكيل اللجنة من رؤساء نيابات عامة ووكلاء أعلى نيابات ووكلاء أوائل نيابات وممثلين للشرطة وممثلين للقضاء العسكري.

وبحسب ما نقلت وكالة الأنباء السودانية "سونا"، فإن النيابة العامة وجهت بأن يبدأ التحقيق "فورا".

وفي وقت سابق، قالت قوى إعلان الحرية والتغيير في السودان، إن اعتصام المحتجين أمام مقر القيادة العامة للجيش في الخرطوم "تم فضه بالكامل" من قبل أجهزة الأمن والدعم السريع.

وبحسب معارضين سودانيين، فإن محاولة فض الاعتصام شهدت سقوط نحو 30 قتيلا ومئات الجرحى.

من جانبه، أكد المتحدث باسم المجلس العسكري الانتقالي في السودان، الفريق شمس الدين كباشي، إن القوات السودانية "لم تفض الاعتصام أمام مقر قيادة الجيش بالقوة"، مشيرا إلى أنها استهدفت منطقة مجاورة له باتت تشكل خطرا على أمن المواطنين.

وتابع: "هناك منطقة تسمى كولومبيا ظلت منذ فترة طويلة بؤرة للفساد والممارسات السلبية التي تتنافى وسلوك المجتمع السوداني، وأصبحت مهددا أمنيا كبيرا لمواطنينا".

وفي وقت لاحق، أصدر المجلس العسكري بيانا أعرب فيه عن أسفه تجاه تطور الأوضاع ووقوع خسائر وإصابات، مؤكدا "حرصه على أمن الوطن وسلامة المواطنين".

كما جدد الدعوة للتفاوض "في أقرب وقت ممكن"، بغية التوصل إلى التحول المنشود.